وأكد العين مراد محورية دور الديوان في المملكة، خصوصًا في ظل وجود حوالي 486 ألف طلب مقدم للديوان على قوائم الانتظار، لافتًا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار قاعدة البيانات مع التوجه إلى استحداث هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وبين أن اللقاء، جاء استكمالًا للقاءات المستمرة للوصول لفكرة التطبيق والمعايير وصلاحيات ورسم السياسات لمهام هيئة الخدمة والإدارة العامة الجديدة، سيما وأن ديوان الخدمة المدنية معني بمستقبل المواطن الوظيفي.

وتحدث أعضاء اللجنة عن أهمية تطوير القطاع العام والتأكيد على الشفافية والمصداقية في التعامل وتطوير الإدارة العامة، لافتين إلى أهمية معرفة مصير مخزون البيانات لدى الديوان مع التوجه لتطبيق الإعلان المفتوح، ودور الهيئة المقترحة في تطوير القطاع العام والرقابة في مجال التوظيف والتدريب.

من جانبه، قال الناصر إن 20 بالمئة من مهام الديوان تتركز على التوظيف، فيما تشمل المهام الأخرى تخطيط وتنظيم الموارد البشرية واستقطاب الفرص ضمن معايير العدالة والكفاءة وتطوير وتحديث البيانات لاستحداث شواغر جديدة في سوق العمل بما يتواءم مع التطور المستمر.

وأشار إلى أن مشكلة البطالة تُشكل تحديًا للجميع ومسؤوليتها ليست فقط على ديوان الخدمة بسبب وجود عدة تحديات تزيد نسبة البطالة من ضمنها التوجه الكبير للتخصصات الأكاديمية، التي وصلت حد الإشباع، مؤكدا أهمية التوجه إلى التخصصات التقنية والمهنية والتطبيقية للحد من البطالة.

وأوضح الناصر، أن الهيئة المقترح استحداثها ستكون منبثقة من عمل ديوان الخدمة المدنية من حيث التنظيم والرقابة ورسم السياسات وإعادة الهيكلة لتطوير القطاع العام والانسحاب من ناحية إجراءات التوظيف ونقل جزء من العملية للدوائر لإعطائها المجال حسب الاحتياجات المراد التوظيف عليها، حيثُ يكون دور الهيئة الرقابة والدعم الفني للإجراءات.

ومن الناحية التشريعية لفت الناصر الى أنه سيكون هناك تعديل على نظام ديوان الخدمة ليتلاءم مع هيئة الخدمة والإدارة العامة والعمل على تطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعتبر المشغل الرئيس، وهو ما يدعو إلى تحفيزه ودعمه من خلال خفض الكلف عليه لاستقطاب الكفاءات.