شكّل الاجتماع الخماسي الذي عُقد أمس في الدوحة المحاولة الرسميّة الأولى، منذ فترة، لتحقيقِ تقدّمٍ ما على صعيد الأزمة الرئاسيّة في لبنان، بعد حالة الجمود التي دخلت فيها منذ جلسة الانتخاب الـ ١٢ التي شهدت تنافساً بين اسمَي سليمان فرنجيّة وجهاد أزعور.
رسم الاجتماع الذي ضمّ ممثّلين عن السعوديّة، مصر، قطر، الولايات المتحدة الأميركيّة وفرنسا خارطة طريق للمرحلة المقبلة. هو خلص، وفق معلومات موقع mtv، الى اتفاق الحضور على متابعة وتعزيز نتائج زيارات الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان ودول المنطقة، بالتنسيق مع زيارات المندوبين القطريّين وتبادل المعلومات.
وبدا واضحاً في الاجتماع أنّ قطر كانت الأكثر استعداداً للقاء الذي عُقد على أرضها ولمتابعة نتائجه، حيث قدّم الوزير القطري محمد الخليفي ورقة عمل مشتركة لقطر والسعودية والولايات المتحدة تضمّنت مشروعاً واضحاً هدفه الوصول الى حوارٍ لبنانيّ تحت مظلّة مجلس النواب اللبناني، برعاية دوليّة وإقليميّة، بهدف التحرك نحو خيار رئاسي تقبله غالبيّة الأحزاب المحليّة.
من المؤكّد أنّ مثل هذا الطرح يلقى رفضاً، حتى الآن، من أكثر من فريق، مسيحي تحديداً، إلا أنّ الدور القطري المنتظر، بدعمٍ سعودي وتأييدٍ أميركي، قادر على إنزال بعض الأفرقاء عن الشجرة، وفق ما رآه مصدرٌ متابع.
كما أكّد مصدر دبلوماسي رفيع لموقع mtv أنّ الوزير القطري قدّم أيضاً خطة عمل تشمل الحكومة والإصلاحات، وهو رأى أنّ هذه الإصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تغيير جذري في 30 موقع في الإدارة العامة، وهو مفتاح أيّ عملية إنقاذ.
وتشير هذه الخطة الى أنّ قطر، ودولاً أخرى مشاركة في اللجنة ربما، تنظر الى الأزمة اللبنانيّة بما يتخطّى الاستحقاق الرئاسي الذي يشكّل جزءاً من كلّ.
أمّا الجانب المصري فكان، وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، أكثر مباشرةً. هو اقترح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة، وقبله دفع ايران الى المشاركة في مسار عمل اللجنة، ثمّ تأليف حكومة ومنحها صلاحيّات موسّعة.
أما ممثّل الولايات المتحدة الأميركيّة ايثون غولدريتش فقال صراحة إنّ بلاده تتابع الدور الفرنسي باهتمام، كما تدعم الحركة التي تقوم بها قطر وتحرص على مشاركة السعوديّة في رسم مستقبل لبنان الذي يُعدّ له.
وتشير معلومات موقع mtv الى أنّ الوزير الخليفي سيزور طهران قريباً ويلتقي بالمسؤولين هناك لوضعهم في تفاصيل نتائج ومباحثات اللقاء الخماسي. علماً أنّ الخليفي كشف في الاجتماع عن تنسيق بلده مع من سمّاهم “خبراء لبنانيّين لرسم خارطة طريق محتملة”. وعُلم أنّ من بين هؤلاء الوزير السابق طارق متري.
وعليه، يمكن اختصار النتائج غير المعلنة لاجتماع اللقاء الخماسي بأربع نقاط سنشهد عليها تباعاً: الحوار مع إيران الذي ستتولاه قطر، تجديد التفويض لفرنسا لمتابعة دورها، إسقاط الاعتراض المسيحي على عقد طاولة حوار وإجراء الحوار اللبناني تحت قبّة البرلمان التي تكاد تكون المؤسسة الدستوريّة الوحيدة المكتملة الأوصاف الشرعيّة.