هددت نقابة الأطباء في إسرائيل، اليوم الاثنين، بالإعلان عن إضراب عام، وإغلاق نظام الرعاية الصحية، احتجاجا على عزم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المضي قدما في خطة إضعاف القضاء.
يأتي ذلك قبل أسبوع من التصويت في الكنيست بكامل هيئتها على تقليص قانون "سبب المعقولية" المحتمل، المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وقبيل يوم التشويش الإضافي للاحتجاج ضد التعديلات القضائية.
وفي نقاش طارئ عقد اليوم الاثنين في نقابة الأطباء، بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات العلمية وعدد من الأطباء في إسرائيل، كان هناك اتفاق شبه كامل على ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة، بما في ذلك إغلاق نظام الرعاية الصحية، والدعوة إلى وقف تشريعات الثورة القانونية، بحسب موقع "واللا" العبري.
ويعتزم اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "الهستدروت"، في الأسبوع المقبل، البدء في فرض عقوبات وإغلاق قصير، استعدادًا للإغلاق الكبير المخطط له في يوم التصويت على قانون إلغاء "سبب المعقولية"، بالقراءة الثانية والثالثة.
وأوضح الدكتور هاجي ليفين، أحد رؤساء نقابة أطباء الصحة العامة: "إنها ليست مسألة سياسية، وإنما مسألة صحية. وهي تتعلق أيضًا بالحق في الإضراب والعمل بحد ذاته".
وقال "إذا تم القضاء على قانون سبب المعقولية، فلن نكون قادرين على حماية الأطباء والمرضى ونظام الصحة الإسرائيلي".
الى ذلك قام "منتدى الطب العسكري" حاليًا بجمع رسائل شخصية من جنود الاحتياط ممن يعملون في المهن الصحية، بما في ذلك إشعار بإنهاء التطوع في الاحتياط. وحتى الآن، جرى تركيز المئات من المسؤولين في الهيئة الطبية الاحتياطية، وسيقدم قادة المنتدى يوم الأربعاء المقبل الرسائل إلى كبير المسؤولين الطبيين، الدكتور ألون غلازبيرغ.
وقال "منتدى الطب العسكري"، إن "حكومة نتنياهو تندفع نحو الديكتاتورية ولا تترك لنا أي خيار. وإذا تم تمرير إلغاء قانون سبب المعقولية، فلن تكون هناك حماية لجنود الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم جنود الاحتياط، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي! لا يوجد جيش شعبي في ديكتاتورية ولن نخدم الديكتاتورية".