أطلقت وزارة الاستثمار، الأحد، 27 خدمة إلكترونية جديدة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويأتي ذلك استكمالاً للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن المرحلة الأولى والتي كانت في شهر شباط من هذا العام وعددها 68 خدمة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم الانتهاء من أتمتة جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 95 خدمة، شملت خدمات، التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والإعفاءات، المناطق التنموية والحرة، الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية، خدمة التقدم بطلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار، الصندوق الاستثماري، الموافقة الواحدة، وكافة الخدمات الجديدة المنبثقة عن القانون. وأضاف البيان الصادر الوزارة، أن مشروع أتمتة كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، ويشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة وبهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأكدت أن إطلاق هذه الخدمات تتم من خلال منصة إلكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، ومتابعتها ومعرفة الإجراء المتخذ من قبل الموظف المختص في الوزارة، إضافة إلى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد، حيث أصبح إلزام على الجهات الرسمية بالردّ على طلبه المشمول بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطّلب المستكمل الشروط، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة. وختمت الوزارة البيان، أن المستثمر يستطيع أن يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار www.moin.gov.jo ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة، وأن المرحلة المقبلة من مشروع الأتمتة ستشمل ربط كافة الخدمات الاستثمارية مع الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري.