وبحسب الصندوق، جرى إيداع هؤلاء الأشخاص إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بعد استغلالهم الأسر المنتفعة من برامج الصندوق، عن طريق إيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، لسرقة حساباتهم، ومحافظهم الإلكترونية، أو عن طريق انتحال صفات مؤسسات رسمية وشخصيات رسمية وعامة محلية وعربية وإيهام الضحايا بتقديم المساعدات للإيقاع بهم.

وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، التعاون بين الصندوق ومديرية الأمن العام، الذي أثمر عن تقليل عدد الصفحات الوهمية والمزورة تحت اسم صندوق المعونة أو باسم البرامج التي ينفذها.

وأشارت بني مصطفى، إلى أنه في الفترة الماضية جرى نشر الوعي بمخاطر الصفحات الوهمية على الأسر المنتفعة من الصندوق.

يشار الى وحدة الجرائم الإلكترونية، عقدت دورات تثقيفية توعوية لموظفي صندوق المعونة الوطنية؛ للحد من الاحتيال المالي الإلكتروني على المنتفعين من برامج الصندوق، وطريقة التعامل مع جميع شكاوى المنتفعين المتعلقة بالاحتيال، ما أغلق العديد من الصفحات الوهمية التي تحمل اسم الصندوق وبرامجه، وتحويل العديد من الأشخاص إلى القضاء.

ودعا صندوق المعونة الوطنية، المواطنين إلى استقاء المعلومات من الموقع الرسمي أو من صفحتيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" الموثقتين بالعلامة الزرقاء، على الرابطين التاليين: "توتير: https://twitter.com/NAFGOV_JO" و"فيسبوك: " https://facebook.com/naf.gov.jo.