أصدرت هيئة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص بالسجن 15 عام بالإشعال المؤقتة بتهم الاختلاس والتدخل بالاختلاس مكرر ثلاث مرات وإلزامهم بالغرامة لكل منهم 314 ألف دينار وبراءة اثنين آخرين.
وتشير وقائع هذه الجريمة الشيطانية التي حصلت عليها "الراى" والي ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة بان المتهم الاول ويعمل بوظيفة رئيس قسم النقد والتدقيق على تواقيع العملاء في احد البنوك التجارية وخلال عام 2014 ومن خلال مراجعته للحسابات البنكية لاحد العملاء قد شاهد احد الحسابات لاحد العملاء وفيه 400 الف دينار منذ عام 2006.
ومن خلال معرفته بالمتهمين الاخرين من خلال العلاقات والمصالح الخاصة حيث تطورت هذه العلاقة الى علاقة خاصة بين المتهمين الثلاثة حيث بدؤوا بالتخطيط وعفدوا العزم على اختلاس ارصدة العملاء في البنك ومن ثم تقاسم هذه المبالغ وتوزيع ادوار هذه الجريمة.
وبينت الخطة ان يقوم المتهم الرئيسي بتزويد المتهمات الاخران برقم حساب بنكي للعميل سالف الذكر والذي يعتبر هذا الحساب راكد وليس عليه حركات سحب وايداع واسم صاحب هذا الحساب وتزويدهم برقم الهاتف الخلوي لصاحب الحساب والموجود على النظام وكذلك تزويدهم بصورة لتوقيع صاحب الحساب حتى يتمكنوا من تزويره من خلال التكرار.
وبعدها تمكن المتهمين من اصطناع تفويض منسوب للمشتكي صاحب الحساب البنكي رقم (......) لدى البنك لأمر احد المتهمان في منتصف عام 2014 يفوضه فيها بسحب مبلغ 280 ألف دينار من حسابه لدى البنك المذكور مثبت عليه رقم الهاتف وبعدها يقوم المتهم الأول والموظف في نفس البنك وبحكم طبيعة عمله بالبنك كرئيس أمناء الصناديق بالمصادقة على التفويض حيث اتصل برقم هاتف غير صحيح مدعيا انه يعود لصاحب الحساب وانه قد وافق على عملية السحب وبعد اكتمال العملية تقدم المتهم الثاني بالتفويض وتم صرف المبلغ وفي المساء تقاسموه بينهم.
وبعدها بشهر من هذه الواقعة عاد المتهمون باصطناع تفويض مزور ثاني وبنفس عملية التزوير السابقة وسحب نفس المبلغ باوراق مزورة وهو 15 الف و800 دينار وتقاسموا المبلغ بينهم ليحصل المتهم والساحب للمبلغ على 5 الاف دينار بينما المتهم الرئيسي اخذ العشرة الاف دينار.
وبعد ذلك عادوا لنفس الكرة وقدموا تفويض مزور ثالث بقيمة ١٨ الف و٥٠٠ دينار وتقاسموا المبلغ بنفس الطريقه .
وارتكب المتهم الرابع غلطة كلفتهم الكشف عن هذه العملية الإجرامية بعد أن قام المتهم الرابع بإخبار احد أصدقائه بأنه قام بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث والخامس بالاستيلاء على أرصدة احد عملاء البنك بموجب تفاويض مزورة وبتسهيل من المتهم الرئيسي وعلى ضوء ذلك وبعد سماع هذه الرواية ذهب صديقه وابلغ البنك عما سمعه لتجري بعدها الملاحقات القانونية .
وقررت المحكمة إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من جناية الاختلاس وتوجيه تهمة الاختلاس للمتهم الرئيسي الأول والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مكرر ثلاث مرات وبجمعها الحكم عليه بالسجن بالإشعال المؤقتة 15 عام ودفع غرامة 314 ألف دينار .
وكذلك وجهت المحكمة تهمة التدخل بالاختلاس للمتهمين الآخرين مكرر ثلاث مرات والحكم عليهما 15 عام بالإشغال المؤقتة والغرامة 314 الف دينار وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الثلاثة ومنعهم من السفر قراراً قابلاً للاستئناف …
الراي - خالد الخواجا