وفي بيان نشر اليوم، قالت الخارجية إن فرنسا تعرب عن عدم تفهمها تجاه غياب التضامن والتعاطف مع المسئولين المنتخبين أو ممثلي المؤسسات الفرنسية الذين تعرضوا لاعتداءات وهم جهات فاعلة أساسية في الحياة الديمقراطية الفرنسية، وكذلك عدم التضامن بشأن إصابة 800 من عناصر الشرطة والدرك ورجال الإطفاء وشددت الخارجية الفرنسية في بيانها على أن أي اتهام لقوات الأمن في فرنسا بالعنصرية أو بممارسة التمييز المنهجي لا أساس له، مشيرة إلى أن فرنسا تذكر قبل كل شيء أنها دولة قانون وتحترم التزاماتها الدولية ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، حيث قدمت عرضا موثقا لهذه اللجنة في نوفمبر 2022، كما تعتبر فرنسا مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز أولوية سياسية، تم تحديدها في خطتها الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز المرتبط بالأصل، وهي خطة قدمتها رئيسة الوزراء في 30 يناير 2023 كما أكدت الخارجية أن أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا، لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة الدستوري، كما تتم متابعة أي سلوك تمييزي ويتم الإبلاغ عنه، وعند إثباته يتم فرض عقوبة إدارية أو قضائية وعلى عكس تأكيدات لجنة القضاء على التمييز العنصري، لا يتم التسامح مع الإفلات من العقاب، حيث تم تقديم ضابط الشرطة المتهم بإطلاق الرصاصة القاتلة للعدالة على الفور ووجهت إليه تهمة القتل العمد وتخضع قوات الأمن في فرنسا لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية يقل نظيره في البلدان الأخرى، وتكافح فرنسا وقوات أمنها جميع أوجه العنصرية والتمييز ولا يمكن الشك في التزامنا هذا، وفقا لبيان الخارجية ويقوم استخدام قوات الأمن والدرك الوطنية للقوة على مبدأي الضرورة القصوى والتناسب ويخضع للإشراف والرقابة الصارمين وفي مواجهة حالات وأعمال بالغة العنف، تواصل العدالة عملها لإثبات الحقيقة وتحديد المسئولية، كما تدعو فرنسا لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى التحلي بمزيد من الاعتدال في تصريحاتها ، وفقا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية