وقال الوزير الهناندة إن الخدمات التي تقدمها البلديات تقع على راس استراتيجية تطوير أداء القطاع العام القائم على التحول الرقمي والإلكتروني، نظرا لتعدد الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيدا بجهود بلدية إربد في هذا الجانب، حيث كانت سباقة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي يهدف الى التسهيل والتيسير على المواطنين وتخفيض الكلف عليهم والحصول على الخدمة بأسرع وقت، وبأقل جهد ممكن.

وأكد الهناندة أن التحول الرقمي هو السبيل لمحاكاة المستقبل وإيقاعه السريع بالتركيز على الريادة والإبداع والتحول الإلكتروني الذي بدأ يشكل سمة الواقع الراهن والمستقبل المنظور.

ونوه الوزير الهناندة إلى أن التحول الرقمي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة ليس على مستوى تبسيط وتسهيل الخدمات، وإنما على مستوى تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي بشكل عام.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاعين والخاص على استكمال مشروع الرقمنة، ليغطي معظم الخدمات التي يحتاجها المواطن في تنفيذ وإجراء معاملاته في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه بوشر بتنفيذ مركز خدمات شامل في ساحة مبنية بقصر العدل في اربد يقدم 90 خدمة تتبع لحوالي 20 مؤسسة ودائرة.

وقال الهناندة إن مشروع التحول الرقمي يعد من أفضل النماذج على مستوى الإقليم ويحاكي أفضل المشاريع العالمية، من حيث السرعة والدقة والكلفة على المكلفين والمستفيدين من مجموع الخدمات التي يقدمها، وهو ما يستدعي تكاتف جهود جميع الأطراف على إنجاحه، وفي مقدمتها المواطن الذي يشكل الغاية والهدف من المشروع، وهو ما يستوجب عليه إنشاء محفظة |إلكترونية أو التعامل من خلال الحسابات البنكية، مؤكدا أن كلفة خدمة المدفوعات الإلكترونية رمزية ولا تتعدى 20 قرشا في أحسن الأحوال.

وبين الهناندة أن المشروع يستهدف المدفوعات ذات القيم الصغيرة وهي الأكثر حجما وتشكل حوالي 80 بالمئة من تعاملات المواطنين.

وأضاف الهناندة أن المشروع مستمر، وهو يخضع للتجويد والتطوير من خلال التطبيق على أرض الواقع، بما يمكن من تقديم الفضل الخدمات للمواطنين، وكسب رضاهم.

وأكد الوزير الهناندة إلى أن التحول الرقمي والإلكتروني لا يعني ان يفقد الموظفون الذين كانوا يقومون بتنفيذ هذه الأعمال يدويا وظائفهم، بل تغيير نمط وأسلوب تعاملهم مع تقديم الخدمة بطريقة إلكترونية تعود بالفائدة على جميع

الأطراف.

ولفت الهناندة إلى أن حوالي أكثر من 50 بالمئة من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل وسيحل مكانها وظائف أخرى جديدة قائمة على الريادة والرقمنة.

وأشاد الهناندة بجهود وزارة الإدارة المحلية في التغلب على العديد من العقبات التشريعية والقانونية في تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتحويله إلى سياق عملي وواقعي سيصار إلى التوسع فيه مستقبلا بشمول جميع الخدمات التي تقدمها البلديات، مشيرا إلى أن نموذج بلدية إربد في التعاطي مع المشروع كان نموذجا تم الاستفادة منه في التطبيق في بلديات أخرى على مستوى المملكة.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن العمل التشاركي والجهود التكاملية ما بين البلدية ووزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة والقطاع الخاص، كان لها الدور الأبرز في السير بتنفيذ مشروع التحول الرقمي على النحو الأمثل.

وأكد الكوفحي أن المشروع يخدم رؤية واستراتيجية البلدية القائمة على تحويل إربد إلى مدينة ذكية جاذبة للاستثمار، وتحقق السعادة للإنسان، بالإضافة لأهميته في توفير قدر أكبر من النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وسرعة ودقة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المكلفين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع تستهدف 21 خدمة أخرى تقدمها البلدية ليصبح مجموع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية 40 خدمة لا يحتاج معها المواطن مراجعة أي من مراكزها ودوائرها المختلفة.

وقال الأمين العام لوزارة البلديات للشؤون الإدارية والمالية إن بلدية إربد شكلت باكورة مشروع التحول الرقمي في البلديات، والذي تنظر إليه وزارة الإدارة المحلية من زاوية التحديث والإصلاح ورفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها البلديات ويلمس أثرها المباشر المواطن.

ولفت العدوان إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في التعاطي مع التحديات التي واجهت المشروع وتذليلها وتطويعها من الجوانب كافة من خلال فرق من الخبراء والمختصين، مشيدا بدور كوادر بلدية إربد في ترجمة المشروع إلى واقع عملي ملموس.

وأشار مدير مديرية التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رامي الرواشدة إلى أن الخدمات التي تم إطلاقها تشتمل على طلبات تصديق عقود الإيجار وتقسيط رسوم الأبنية والشكاوى والمقترحات، وترخيص أبراج الاتصالات والأعمال الإنشائية وتقديم خدمات دفن الموتى، وإصدار مخطط موقع تنظيمي وبراءة ذمة مالية على العقار واسترداد تأمينات.

كما تشتمل الخدمات الالكترونية على إصدار تصاريح المقاولين وشهادة رصيف وخيم السيرك والخيم الرمضانية وصيانة الأطاريف وإنشاء التقاطعات المرورية وتصاريح الأضاحي وإزالة المظاهر المعيقة للحركة المرورية، وخدمة استقامة الشوارع والأرصفة وتصاريح الحفر وتنظيف موقع الحفريات.

ولفت الرواشدة إلى أن أبرز الخدمات التي ستشتمل عليها المرحلة التالية من المشروع في بلدية اربد تتضمن إصدار رخص البناء ورخص المهن ومخطط موقع وترسيم.