أعيدوا زمن البخيت بلجنة وتقرير "محاسبة" لنفهم بطء "الباص السريع" .. وتساءل : أين الملايين؟
"قطاع النقل العام في مدينة عمان سيشهد نقلة نوعية" ، أول تصريح استخدمه أمين عمان الأسبق عمر المعاني إبان وضع حجر الأساس لمشروع الباص السريع عندما كان يظن الأردنيون حينها أنه سيكون بمثابة إنجاز يحاكي الطموح بمنظومة نقل كاملة متكاملة ، إلا أن الواقع فرض فشلا ذريعا ارتكبته الحكومات المتعاقبة في إنهاء "مشروع السلحفاة" الذي مر عليه ما يزيد عن 12 عامًا ، ما بين ذريعة التأخير لأمور فنية ومن ثم التمويل وأسباب تتعلق بجائحة كورونا التي كانت "حجة بحاجة" لتبرير بطء الإنجاز .
اليوم يخرج وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ويعد بانتهاء الباص السريع قبل نهاية العام ، لكن ما يجب أن يحدث قبل لحظة إعلان انتهاء مشروع "تحفة عمان الأثرية" هو تشكيل لجنة مماثلة لتلك التي كانت في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت إلى جانب تقرير من ديوان المحاسبة يكشف بالتفصيل ما صرف وما قدم من أموال لهذا المشروع .
الشارع من حقه أن يقف كما وقف الأردنيون قبل أعوام مضت للاعتراض على كلفة المشروع التي لن تؤتي أوكلها بالمقارنة مع ما سيقدمه لخزينة الدولة وحتى على مستوى النقل العام ، فلم نرَ أو بالأحرى لن نرى تلك النقلة النوعية والإضافة التي تحدث عنها مسؤولون ووزراء تعاقبوا على مشروع الباص السريع ، حتى أن افتتاحه الجزئي وبمراحله الأولى كان رفع عتب عن تقصير طال مداه واستغله البعض لتحقيق الهدف بغير مرماه .
الحكومة ومؤسساتها كافة إذا كانت نيتها حسنة تجاه الإصلاح ، عليها أن تشكل لجنة للنظر في مشروع الباص السريع الذي حمل الدولة ما لا تحتمل وأعباء ومصاريف إضافية ما بَطُن منها أكثر مما ظهر ، ملايين الدنانير أنفقت على مشروع فقد الوهج والغاية منه بعدما أصبح النقل متهالكا أكثر من السابق .