وسيبحث مجلس النواب في التعديلات الحكومية معدل قانون " الملكية العقارية"، الذي يتضمن مادة تمنح الحكومة صلاحيات من الممكن استخدامها دون حق مستقبلًا أو بحسب رغبات الوزير وتأثير الواسطة والمحسوبية عليها.

وتنص المادة الخطيرة والتي تشكل عصب القانون بحسب رأي مختصين قانونين لـ "جفرا نيوز"، " إعطاء مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة تُشكَّل من عدد من الوزراء، صلاحيَّة الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة"، وهذا يعني منح ثغرة خلال الأيام المقبلة قد يستثمرها البعض للتغول على الأموال العامة تحت حماية القانون.