قال خبيران في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف مخيم جنين للاجئين، وقتلت ما لا يقل عن 12 فلسطينيا قد تشكل جريمة حرب.
وأضاف الخبيران في بيان صحفي وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه "إن عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقتل وتصيب السكان الخاضعين للاحتلال بجروح خطيرة، وتدمر منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشرد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى انتهاكات صارخة للقانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب".
وقتلت القوات الإسرائيلية، بين الثالث والرابع من تموز، ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، وأصابت أكثر من 100 فلسطيني، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
كما وأجبرت الهجمات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين على الفرار وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والمباني السكنية.
وأوضحا أن الهجمات كانت الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002" مشيرين إلى تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مخيم جنين لإجلاء الجرحى؛ مما أعاق حصولهم على المساعدة الطبية.
وأشار الخبيران أيضا الى أن نحو 4000 فلسطيني فروا من مخيم جنين للاجئين ليل الاثنين والثلاثاء بعد الضربات الجوية القاتلة، مبينين أنه أمر مفجع أن نرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا أصلاً منذ 1947-1949، وأجبروا على الخروج من المخيم في خوف مدقع مع حلول الظلام.
واستنكر الخبيران ما يسمى بعمليات "مكافحة الإرهاب" التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، وقالوا إن الهجمات لم تجد أي مبرر بموجب القانون الدولي فـ"الهجمات تشكل عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين، الذين وصفتهم السلطات الإسرائيلية بأنهم" تهديد أمني جماعي".
وأعرب الخبيران عن قلقهم البالغ إزاء الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين ضد سكان جنين. وقالوا في بيانهم "الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي ، ومكفولون لجميع حقوق الإنسان بما في ذلك افتراض البراءة".
وشددا على أنه "لا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعي، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم".
وقالا إن العمليات الإسرائيلية في جنين هي تضخيم للعنف البنيوي الذي يتخلل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود، مضيفين "أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف التي ارتكبتها على مدى عقود، لا يؤدي إلا إلى تأجيج وتكثيف دورة العنف المتكررة".
ودعا الخبيران إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه، قائلين: "إنه من أجل إنهاء هذا العنف المستمر ، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، الذي لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش، لأنه خطأ من الجوهر".
والخبيران هما: فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا