وفي رد حول سؤال عن الجهد العربي للإسهام في حل الأزمة السورية قال الصفدي "ما نريده كدول عربية هو أن تنتهي الأزمة السورية، كيف؟ بعد اجتماع جدّة وفي اجتماع عمّان وضعنا خريطة الطريق. أعتقد أن التقدم في تنفيذ هذه الخريطة ومعالجة القضايا التي طرحت سيأخذنا إلى حيث نريد أن نذهب".

وأضاف"لكن بكل صراحة أيضاً يجب أن يكون هنالك خطوات تقنع المجتمع الدولي بأن ثمة تقدم يحصل حتى ترفع العقوبات". وأشار الصفدي إلى أن بيان عمّان تحدث عن ضرورة معالجة التبعات الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة، وأنه في الجانب الإنساني هناك "قضايا عودة اللاجئين، والمفقودين وقضايا إنسانية أخرى، وفي الموضوع الأمني بشكل عام يجب معالجة كل التهديدات لأمن المنطقة التي ولدت من الأزمة ومن الظروف التي أوجدتها الأزمة، وفي السياسي الوصول إلى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها". وأضاف "ثمة مرجعيات معتمدة، هنالك قرارات دولية، هنالك اتفاقيات تمت، وقبل كل ذلك هنالك وضوح في أن التدرج نحو حل الأزمة يتطلب التدرج في معالجة تبعاتها في العناوين الثلاثة الرئيسة التي ذكرت". وتابع في موضوع اللاجئين بالتأكيد اللاجئ لن يعود إلا إذا اقتنع بأنه قادر على أن يوفر العيش الكريم لأسرته، من الناحية الأمنية، ومن ناحية وجود متطلبات العيش الكريم. وقال إنه تحدث مع نظيره السوري حول "ما هو مطلوب سورياً وما هو مطلوب دولياً حتى نستطيع أن نتقدم إلى أمام". وأضاف الصفدي "في اجتماع عمّان كنا تحدثنا عن عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ، حتى يعود هؤلاء ما هو المطلوب من الحكومة السورية؟ وما هو المطلوب من المجتمع الدولي؟ وأعتقد أننا قريبون جداً من بلورة الأسس التي ستتم وفقها هذه العملية". وفي رد على سؤال حول المطلوب عملياً للتقدم في جهود حل الأزمة، قال الصفدي "هنالك حديث معمق حول الخطوات المطلوبة لمعالجة تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية. طبعاً لن نستطيع أن نحسم هذا الحديث في لقاء أو لقاءين أو ثلاثة، نحن نتحدث، لكن من ناحية المبدأ متفقون على أن أي تقدم نحو حل الأزمة يجب أن يحاكي كل هذه التبعات". وقال "لا نستطيع أن نتعامل مع كل شيء مرة واحدة. يجب أن نتدرج، لأن عملياً لا نستطيع أن نعالج كل شيء (مرة واحدة)، فبالتالي هنالك حديث صريح شفاف عميق في كل ما هو مطلوب حتى نصل إلى النتيجة التي نريدها، والنتيجة التي نريدها هي حل شامل للأزمة السورية ينهي هذه الكارثة وينهي ما سببته من معاناة للشعب السوري وما أنتجته من تهديدات للمنطقة برمتها". إلى ذلك قال وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، "عندما نتحدث عن سوريا والأردن، نحن نتحدث عن بلد وشعب واحد، ومصالح مشتركة". وأضاف أن أهم المواضيع التي نوقشت هي القمة العربية الأخيرة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، "وفي هذا الإطار وجدنا بأنه لدينا مصلحة مشتركة بأن يعم الأمن والاستقرار في دولنا العربية، وخاصة في المنطقة". وقال المقداد "نحن نتشاور مع الأشقاء في الأردن حول الكثير من القضايا، بما في ذلك قضية اللاجئين، كما تعرفون، وأفضل السبل الكفيلة بعودة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم سوريا". وأضاف "كررنا مرة أخرى لكل سوري أينما كان في هذا العالم الحق في العودة إلى بلده وهو مرحب به، وسيتم التعامل معه في إطار القانون وفي إطار السيادة، ولا يوجد في سوريا من دفع من قبل الدولة أن يترك وطنه، فهو ليس بحاجة إلى إطلاق الدعوة، لكن بحاجة إلى تأمين مستلزمات أساسية من أجل تحقيق هذه العودة". وأشار المقداد إلى أهمية وجود تنسيق ثنائي عميق، خاصة قبل الاجتماع القادم للجنة الاتصال العربية "لكي نكون مستعدين للخروج بتصورات موحدة تعكس موقف عربي أصيل، من أجل حل المشاكل التي نواجهها في سوريا والمشاكل التي تواجه المنطقة بشكل عام". وفي رد على سؤال حول تأمين ظروف عود اللاجئين، قال المقداد إنه يعرف ما يقدمه الأردن للاجئين السورين، "لكن انظروا إلى خارج الأردن لترو هذه الصورة المحزنة فعلاً، على كلٍّ هذه فرصة لنوجه الدعوة لكل مواطن سوري للعودة إلى وطنه، وتأكدوا أنه لن يجد أي عارض في العودة". وقال المقداد في رد على سؤال "نحن تشاورنا في عمّان، وتشاورنا في جدة، وتشاورنا على هامش القمة العربية (حول جهود حل الأزمة)، وهنالك مجموعة من الأفكار ومجموعة من التصورات". (بترا)