انتهى اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الجمعة الماضي بتحويله لاجتماع تشاوري، بعد تخوفات من الطعن بـ"شرعيته" لدى المحكمة الإدارية وبالتالي عدم قانونية أي قرار يُتخذ فيه.

وقررت "عمومية الأطباء" بطلان اجتماعيها الأول والثاني، وقررت إعادة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بعد أسبوعين، على وقع خلافات واحتجاجات بحضور قرابة 100 طبيب.

وعلى الرغم من أن اجتماع الهيئة العامة لنقابة الأطباء تحول إلى لقاء تشاوري بعد استشارة قانونية بعدم قانونية الاجتماع في دعوته الثانية الجمعة الماضي، إلا أن أطباء أكدوا أنه لم يرد للهيئة العامة أن تعقد اجتماعها.

ولفت أطباء إلى أن الأوضاع العامة للنقابات المهنية باتت صعبة، من انتشار للبطالة وتعثر صناديق فيها وزيادة في أعداد المنتسبين دون إيجاد حلول جذرية ومناسبة.

وفي هذا السياق، أوضحت عضو مجلس النقابة الدكتورة مها فاخوري، أن ما حدث في اجتماع الهيئة العامة هو نتيجة عدم قانونية الجلسة الأولى من وجهة نظر الاستشارة القانونية التي قدمها المستشار القانوني للنقابة.

وأكدت فاخوري أن هناك أطباء كانوا معترضين على قانونية الاجتماع، خصوصا وأن قانون النقابة يشترط حضور النقيب أو نائبه لأي اجتماع هيئة عامة.

وأضافت "بما أن الاجتماع الأول كان باطلا قانونيا والاجتماع الثاني تم إبطاله، تم تحويله لاجتماع تشاوري، فإن مجلس النقابة مرغم الآن للدعوة لاجتماع هيئة عامة جديد".

ولفتت إلى أنه من غير الطبيعي أن ينهي المجلس الحالي سنته الأولى دون الدعوة لعقد اجتماع أول للهيئة العامة وهو ما يجب فعله خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للاجتماع الثاني بعد أسبوعين من الأول.

بدوره، قال اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة إن الاجتماع بات تشاوريا وهو أمر منطقي خصوصا في ظل الاستشارة القانونية التي صدرت من المستشار القانوني للنقابة بعدم قانونية الدعوة الأولى للاجتماع.

وأكد الطراونة أن الاجتماع طرحت فيه ملفات وقضايا عدة، بعضها تم الإجابة عنها وفي الأخرى لم يتم منح جواب حولها.

وأوضح أنه تحدث في 3 نقاط أولها "لماذا تم تعطيل لجنة أطباء القطاع الخاص؟".

وبين أن اللجنة يجب تفعيلها لتكون حاضرة في الملفات التي يطالب بها أطباء القطاع الخاص، خصوصا وأن القطاع الصحي يواجه تخريبا بات يفهم أنه متعمد.

ولفت الطراونة إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإجبار شركات التأمين على اعتماد لائحة الأجور الجديدة، مبينا أن اللائحة هي حق للطبيب الذي هو مواطن أيضا وتعرض لظلم مادي طوال سنوات مضت.

واعتبر أن لائحة الأجور الجديدة يجب اعتمادها من قبل شركات التأمين، خصوصا في ظل ما يعانيه الأطباء منذ أعوام عدة من ارتفاع الكلف المعيشية والمهنية.

وشدد على أن مهنة الطب تحتكم في النهاية إلى وزارة الصحة كونها المظلة الشرعية الكبرى للأطباء، رافضا ازدواجية ترخيص العيادات من أمانة عمان الكبرى ومن وزارة الصحة.

وأضاف الطراونة: "لماذا على الطبيب أن يحصل على رخصة لفتح عيادة أو مركز طبي من أمانة عمان؟"، مؤكدا أنه لترتيب الأمور وعدم تشتيتها، يحب أن تكون وزارة الصحة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الأمر ، بحسب الغد.