وضع جلالة الملك عبدالله الثاني ما بدا لأوساط تحلل المشهد السياسي وأخرى خبيرة ومتابعة "خارطة طريق" لشكل ومضمون المشهد السياسي المقبل في الأردن، إذ تمكن الملف من فتح "سيرة الانتخابات" وإدخال الأردنيين مرشحين وناخبين إلى أجوائها بـ"رسائل قصيرة" خلال لقاء جمعه في الديوان الملكي مع شخصيات حزبية وإعلامية، وهو ما أدخل محللين ونشطاء في حالة "اقتفاء أثر" لرسائل أطلقها الملك بعد ظهر الأحد
وفي ما تقوله الأوساط والنشطاء والمصادر والانطباعات التي أمكن تجميعها والتواصل معها لقراءة "رسائل الملك"، فقد كان الاتجاه واضحا أن خريطة المشهد السياسي سيتم البدء في رسمها اعتبارا من هذا الصيف مع دورة برلمانية استثنائية محددة المواضيع لإقرار قوانين مهمة بعضها له صلة بالتحديث السياسي والاقتصادي، وأنه من المرجح -بحسب التحليلات- أن يتم إرجاء الدورة البرلمانية الأخيرة للبرلمان والمقررة دستوريا في مطلع أكتوبر المقبل، إذ يجيز الدستور للملك إرجاء الدورة العادية بما لا يزيد عن شهرين، إذ قد يكون مرجحا انعقاد آخر دورة للبرلمان في أواخر شهر نوفمبر
وبحسب المعطيات والتحليلات والمؤشرات دائما، فإن الجزء الثاني من الخارطة السياسية سيجري تظهيره قبل بدء الدورة البرلمانية العادية وقد يتمثل في تعيين رئيس جديد للحكومة وتزامن هذا التعيين مع تغييرات محتملة في مواقع أساسية في الدولة، إذ أن تشكيل حكومة جديدة قبل افتتاح دورة البرلمان يتطابق نظريا مع تراجع فرص إجراء تعديل وزاري على وزارة الدكتور بشر الخصاونة، الذي مال نحو هذا الانطباع شخصيا خلال لقاء حواري، إذ استغرب من قصة تعديل وزاريـ متسائلا عمن قال إن هنالك تعديل وزاري
وتُسْتَكمَل الخارطة السياسية مع مطلع شهر مارس من العام المقبل مع "حل مبكر" للدورة البرلمانية، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة وفقا لقوانين التحديث السياسي، ومشاركة الأحزاب ببرامجها وتقديراتها، إذ يتوافق هذا الانطباع مع تأكيد جلالة الملك على أن الأحزاب يجب أن "تبدأ المشوار" عبر إقناع الناس ببرامجها وخططها، وإقناعها بالمشاركة في التصويت بـ"برلمان شبه حزبي" للمرة الأولى في العقود القليلة الماضية