دانت لجنة فلسطين في مجلس الاعيان، القرارات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف بناء المستوطنات وتوسيعها على أراضي الضفة الغربية، وتعتبرها خرقا لجميع قرارات الشرعية الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

وقال رئيس اللجنة العين نايف القاضي في بيان اليوم الإثنين، إن إعلان حكومة الاحتلال المصادقة على قرار بتفويض بعض الوزراء العنصرين في الحكومة لتسهيل تنفيذ المخططات التوسعية في المستوطنات دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي وخلافاً للوضع القائم من 25 عاماً. واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم أمس الأحد باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة من القوات الإسرائيلية، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. في حين، واصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي فلسطين الـ48 للمسجد الأقصى، الذي يشهد محاولات يومية لاقتحامه من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدس الشريف وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا. واستنكر القاضي استمرار العدوان الممنهج لمدن الضفة، نابلس وجنين وطولكرم، ومقتل وإصابة العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المواجهات. وأشاد القاضي بالمواقف الثابتة تجاه القدس والأراضي الفلسطينية لجلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر ان الممارسات التي تقوم بها إسرائيل من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير السكان غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة، وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي والإنساني وتقويضاً لأسس السلام العادل وفرص حل الدولتين. تابع المزيد من الاخبار على صفحة الفيسبوك