عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ابيرت-الأردن، اليوم الأحد، مؤتمر إطلاق مشروع "تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، خلال رعايته إطلاق المشروع، مندوبا عن رئيس المجلس أحمد الصفدي، إننا نلتقي اليوم للحديث عن آليات وشكل التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، وهو مضمون ذو أهمية كبيرة، خاصة أنه يأتي في خضم الحديث عن شكل المجلس المقبل، الذي حددت التعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب ملامحه الرئيسية، عبر تمكين أوسع للأحزاب والمرأة والشباب، أملا في الوصول إلى برلمانات حزبية برامجية كعنوان عريض للمشروع الوطني الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني، في فاتحة المئوية الثانية للدولة الأردنية. وأضاف، أننا نحرص في مجلس النواب على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يمكن من شراكة هدفها الأساسي المصلحة الوطنية، والعمل على مراجعات مستمرة بهدف تجويد التشريعات، بما يحقق تطلعات المواطنين. وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في نهوض المجتمعات، وقد أفرد جلالة الملك حيزا واسعا للحديث عنها في ورقته النقاشية الرابعة، حيث يؤكد جلالته أن من أهم متطلبات التحول الديمقراطي، تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، ليكون التعبير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات. كما أكد أن مؤسسات المجتمع المدني تُشكل رافدا أساسيا لنا في مجلس النواب، ونحن معنيون بالتعاطي الإيجابي مع نتائج وتوصيات تلك المؤسسات، التي تمارس دورها عبر مراكز البحوث والدراسات، وهو أمر يدفعنا بالضرورة للتفاعل مع الدور الريادي والطليعي لها، منوها باهتمام مجلس النواب وتفاعله مع أي مقترح يصب في مصالح المواطنين، خاصة التي تمس واقعهم المعيشي بالدرجة الأولى، والتي تُعزز حقوق الإنسان والحريات العامة والتي تُساهم في تقديم تصورات لبُنية العمل الحزبي والبرامجي تحت قبة البرلمان. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس أمناء مركز مسارات النائب عمر العياصرة، إن مشروع تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني، يستهدف العاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب، لأنهم الأساس في إنجاز العمل وتحقيق المأسسة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف، أن الهدف من مشروع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب، إزالة التحديات والمعيقات ومأسسة العلاقة، من خلال المؤسسة البرلمانية والنقابات والأحزاب وجميع المؤسسات، وتعزيز النقاش والتداول حول القضايا العامة التي تهم المواطن. بدوره، قال المدير المقيم لمؤسسة فريدريش ابيرت، سفن شفيرزنكي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني قبل عشر سنوات نشر الورقة النقاشية الأولى، تحت عنوان "نحو بناء الديمقراطية المتجددة"، التي تبعها أوراق نقاشية أخرى تحدثت عن المواطنة والمجتمع المدني والدولة المدنية وسيادة القانون، حيث دعت الأوراق إلى النقاش والحوار، ومن هنا جاء اجتماعنا اليوم. ويتضمن المؤتمر الذي شارك به النواب: ميادة شريم وأسماء الرواحنة ويزن شديفات وتمام الرياطي وزيد العتوم وشادي فريج وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات ونخب سياسية سلسلة جلسات تناقش عددا من المواضيع. وعقدت الجلسة الأولى بعنوان" العلاقات المفترضة بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ما ينبغي أن يكون"، التي تم خلالها استعراض آراء المتحدثين فيما يخص مجمل الصور المتوقعة عن العلاقة التي من المفترض أن تربط بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها، وتهدف الجلسة لإيجاد مساحة من التوليف في هذا الشأن، بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ورئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة مها العلي، والعين الدكتورة ميسون العتوم، ونقيب المحامين الأردنيين السابق مازن أرشيدت. كما يناقش المؤتمر في جلسته الثانية، التي جاءت بعنوان" التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني"، البحث في التحديات التي تعرقل أداء تلك المؤسسات وما هي المعوقات التي تحول دون ربط تلك الجهود مع مجلس النواب كمؤسسة رئيسية من شأنها التعاون بشكل إيجابي مع المجتمع المدني وقيادة حالة من التكاتف من أجل التغيير. ويشارك بالجلسة النائب زيد العتوم، والنائب أسماء الرواحنة، ومن مركز الفينيق أحمد عوض، ومن نقابة الصناعات الغذائية والزراعة والمياه بشرى السلمان، ومدير المشاريع في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية راما رماش. ويعقد المؤتمر جلسته الأخيرة بعنوان" مأسسة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب "، حيث يتم الحديث خلالها عن أهمية مأسسة العلاقة، إضافة إلى التحدث عن أفضل السبل لتحقيق تلك المأسسة ومن يحمل تلك المسؤولية، ويشارك فيها مدير مركز حياة "راصد" الدكتور عامر بني عامر، والعين خالد رمضان، وأمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب، ورئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب النائب ميادة شريم.