أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، أهمية مشروع الناقل الوطني، باعتباره يُشكل حلًا أساسيًا لمُشكلة نقص المياه الحاد في الأردن.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه بحث آخر مُستجدات هذا المشروع، والاحتياجات المائية لمزارع النخيل، إن "الناقل الوطني" يُعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي، الأمر الذي يتطلب إيلاءه الأهمية القصوى وتكاتف جهود جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص، لإنشاء هذا المشروع.

وأضاف العلاقمة، بحضور وزير المياه والري محمد النجار، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، ورئيس جمعية التمور التعاونية رائد الصعايدة، وأمين صندوق جمعية التمور التعاونية زياد أبو معيلش، وعدد من المزارعين، أن قطاع مزارع النخيل من القطاعات التي لها دور كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضغط العمل الواقع على كوادر سلطة وادي الأردن.

من جانبهم، طالب النواب: ناجح العدوان، موسى هنطش، زيد العتوم، عبدالرحيم المعايعة، بضرورة زيادة كوادر سلطة وادي الأردن، وكذلك العمالة الأردنية في المزارع.

من ناحيته، قال النجار إن مسار مشروع الناقل الوطني، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى المدن الأردنية لتقليل العجز المائي، لم يُحدد حتى الآن، مُضيفًا أن المسار المطروح افتراضي، وخط السير قد يختلف من مطور إلى آخر.

وأشار إلى ضخامة المشروع، وكلفته المالية العالية، إذ تُقدر بحوالي 3 مليارات دولار أميركي، مؤكدًا أن وزارة المياه ماضية قدمًا في إنشاء هذا المشروع، كمصلحة وطنية عُليا.

من جهتها، قالت المحاسنة إن عدد المساحات المزروعة بالنخيل لم تكن كما كانت عليه في العام 2019، مشيرة إلى التوسع في عملية زراعة النخيل.

وأضافت أن هُنالك جمعيتين تُمثلان قطاع النخيل، هما: التمور الأردنية والتمور التعاونية، موضحة أنه تم الاتفاق مع هاتين الجمعيتين، خلال اجتماع عُقد مُسبقًا، على ضخ المياه بمُعدل 6 ساعات لمدة خمسة أيام، حتى الـ20 من شهر تموز المُقبل.

وتابعت المحاسنة أن السلطة تسعى لحل جميع المُشكلات التي تواجه هذا القطاع، ضمن الإمكانات المُتاحة.