أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا يوم أمس بالسجن على عامل توزيع غاز بعد ضبطه من قبل أصحاب المنزل وهو يقوم بسرقته.
وجرمت المحكمة التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي احمد أبو نوير ان المتهم كان يستغل نقل اسطوانات الغاز لتمويه سرقة المنزل إلا أن قدوم أهل المنزل وهم يشاهدونه يجمع إغراض المنزل في منتصف النهار قد أدى لإلقاء القبض عليه وتسليمه للأمن العام حيث تبين انه من أصحاب السوابق وتم توجيه تهمة الشروع بالسرقة وهذا القرار قابل للاستئناف.
وفي سياق متصل جرمت الجنايات الصغرى متهما من أصحاب الأسبقيات وبعد جمع الإحكام عليه بالسجن خمسة سنوات.
وبين القرار أن المتهم من أصحاب السوابق الجرمية في الاحتيال والتزوير وغيرها من القضايا الأخرى.
وفي سياق متصل أصدر القاضي عصمت الرحامنه قرارا بالسجن على احد الناشطين في بث الفيديوهات السياسية ستة شهور وتغريمه 1900 دينار وإغلاق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قرار والسجن لمتهم أخر وهو شقيق احد النواب بالسجن ثلاثة اشهر لإطلاقه العيارات النارية من مركبة تحمل نمرة حمراء وهي قرارات قابلة للاستئناف.
وتنظر هيئة صلح جزاء عمان في قضيتين كبيرتين تتعلقان بسرقات بملايين الدنانير في نهب الأعلاف المدعومة وتكسير الكاميرات والكثير من التفاصيل التي حصلت عليها "الراى" والموقوف عليها عدد من كبار المسئولين من مركز التوزيع في إحدى المحافظات الكبرى والنظر أيضا في قضية كبرى تتعلق بأموال الأيتام والتي ستنشر "الراى" تفاصيلها لاحقا إضافة للنظر في قضية لقائد جيش سابق يطالب برفع التعويض بعد أن استأنف القضية السابقة وانتهاء قضية رجل أعمال شهير من تهمة الاختلاس بتعويض مالي .
وفي سياق متصل أعلنت الهيئة التاسعة في محكمة جنايات عمان عدم مسؤولية موظف الأوقاف السابق بجناية غسيل الأموال والتي أفصح عنها المحامي سميح البراري العجارمة والتي ترأسها القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح اليوم والتي جائت بعد إدانته بالاستثمار الوظيفي سابقا.
خالد الخواجا- الرأي