قال الخبير في مجال النفط هاشم عقل إن وضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية في صالح المواطن.

وأضاف عبر إذاعة حياة اف ام، أن هذا يعني السماح للشركات بالبيع تحت هذا السقف الذي تضعه الحكومة لتتنافس فيما بينها. وأفاد أن الشركات النفطية التسويقية الموجودة في الأردن تتمتع بمصداقية عالية تمنعها من وضع اتفاق فيما بينها لتسعيرة موحدة للمشتقات النفطية، بالإضافة للرقابة. ولفت إلى أن وضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية في صالح المواطن على حساب الشركات التي ستتراجع ارباحها عن ذي قبل. وبيّنَ أن تطبيق مبدأ السقوف السعرية، بمثابة المرحلة الأخيرة قبل اللجوء إلى تطبيق مبدأ تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل كما هو معمول به في معظم دول العالم. وأشار إلى عدم وجود أي تأثير في حال قررت أي من الشركات الثالثة العاملة في مجال التسويق النفطي في الأرن الامتناع عن بيع المحروقات، بسبب وجود محطات وقود بأعداد كبيرة في المملكة. وتابع: “القانون يلزم الشركات النفطية العاملة في الأردن بعد التوقف عن تقديم الخدمة”. بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن السقوف السعرية مرحلة ايجابية متقدمة، لكن التجارب السابقة أثبتت نتائج عسكية. وأضاف: “مشكلة السقوف السعرية، هي بمن سيحدد هذا السقف، هل الحكومة، وما هي آلية التنافس بين الشركات المزودة للمشتقات النفطية”. وتابع: “إذا لم نشعر أن هناك فرقا، على الاسعار والجودة والاداء بعد تحديد السقوف السعرية، فهذا يعني أن السقوف السعرية غير مجدية”. ولفت إلى أن الإشكالية في ملف المشتقات النفطية في الضرائب المقطوعة التي تؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة”. وأورد بأن منح تراخيص لشركات جديدة للعمل في المشتقات النفطية ليس بالضرورة أن يؤدي إلى منافسة حقيقية تؤدي الى انخفاض الأسعار. وأشار إلى أن المنافسة تستدعي الشفافية الكاملة في كيفية تسعير المشتقات النفطية، وتوضيح البيانات والمعلومات أمام المواطن.