لا يوجد سلام ليوفنتوس ومشجعيه في واحد من أكثر المواسم صعوبة على الإطلاق. حيث تم الاعلان في ساعات متاخرة مساء الاثنين عن دوافع الاتحاد الايطالي في ظل استئناف يوفنتوس ضد الإتحاد الايطالي لدى ومكتب المدعي العام الفيدرالي فيما يتعلق بخصم الـ 15 التي تم تعيينها لأول مرة، والتي تمت إزالتها لاحقا.

الجدير بالذكر ان نادي يوفنتوس الايطالي تعرض في نهاية يناير الى عقوبة من الاتحاد الإيطالي في القضية المسماه بـ "مكاسب رأس المال"، حيث طلب مكتب المدعي العام في تورينو خصم (9) نقاط من يوفنتوس من تحولت إلى -15 من قبل القاضي تورسيلو.

وقد تم إلغاء الحكم مؤقتا فقط من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية التي قبلت جزئيا استئناف يوفنتوس وطلبت أعاده القضية إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية.

وفي وقت متاخر من مساء هذا اليوم تم تأكيد الإتهام على نادي يوفنتوس ومسؤولية من قبل كوليجيو دي غارانزيا ديل كوني التي اعتبر الدفاع عن يوفنتوس لا أساس له من الصحة، مؤكداً، صحة المادة 4 ، وان انتهاكها كان طريقة مرسومة مسبقا ومتكررة لانتهاك القواعد.

وفي هذة الاوقات، سيتعين علينا الانتظار ثلاثين يوماً لصدور حكم جديد عن محكمة الاستئناف الفيدرالية والذي من المفترض أن يفرض خصم نقاط جديدة على البيانكونيري، وهذا ما سيجعل من يوفنتوس خارج دوري ابطال اوروبا في الموسم القادم.