أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصرواين، أن مقعد النائب عماد العدوان لم يشغر برفع الحصانة عنه، وأنه في حال صدور قرار قضائي بحبسه مدة تزيد عن سنة واحدة سيفقد عضويته حكما بموجب الدستور ، لافتًا أنه سيتم ملء الشاغر وفق أحكام قانون الانتخاب من خلال التالي في القائمة الانتخابية التي ترشح عنها.