دقيقة اخبار - قال المستشار القانوني بحقوق الدائن والمدين أسامة نفاع: إن الوضع في المحاكم الاردنية تشهد اكتظاظا من قبل المدينين الذي يقدمون لعرض تسوية قانونية بينهم وبين الدائنين.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يبث عبر فضائية رؤيا، أن بعض المدينين يتراخون في تسديد حقوق الدائنين منذ بدء جائحة كورونا.

من جهته قال المتحدث باسم المدينين أحمد السرخي: "إن المدة التي منحت خلال جائحة كورونا حتى الآن لم تكن فرصة لتصويب الأوضاع، بسبب سوء الظروف المعيشية وعدم استلام رواتب كاملة"

وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت عن العديد من المشاكل المالية والظروف المعيشية للمواطنين، كما لفت إلى أن عدد كبير من المدينين والتجار إلتزموا منازلهم بسبب الطلبات القضائية.

وبحسب قوله، تم رفع 5 الاف طلب جديد للتعميم على مدينين في إحدى المحاكم الاردنية.

وكان وزير العدل أحمد الزيادات قد قال، إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ (158) ألفا ونسبة (68%) منهم يقل دينهم عن (5) آلاف دينار و (87%) أقل من (20) ألفا.

وأضاف الزيادات في اجتماع للجنة القانونية، الأربعاء الماضي لبحث أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، أن قرار تمديده محصور بصلاحيات رئيس الوزراء فقط.

وبين أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب برفع حالات السجن، مشيرا إلى (122) نزيلا يتواجدون في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و (32) نزيلا بسبب قضايا شيكات.