دقيقة اخبار - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات الشَّرعيَّة لسنة 2023م.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة. كما يأتي مشروع القانون لغايات تمكين المحاكم الشرعيَّة والنِّيابة العامَّة الشرعيَّة ومكاتب الإصلاح والوساطة والتَّوفيق الأُسري من استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة في جميع أعمالها، وتطوير إجراءات التَّقاضي والتَّوثيق؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العمل القضائي الشَّرعي، ويسهم في تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة وتعزيزها. وأقرَّ المجلس أيضاً مشروع قانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم الشَّرعيَّة لسنة 2023م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات الدستوريَّة التي تضمَّنت أحكاماً خاصَّة بتعيين رئيس المحكمة العُليا الشرعيَّة؛ ولتنظيم وظيفة التَّفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشَّرعيَّة، ولتحديد الأحكام الخاصَّة بتولِّي وظيفة القضاء الشَّرعي وشروطه.