دقيقة اخبار - ينتهي اليوم العمل بأمر الدفاع رقم (28) والذي بموجبه تم منع حبس المدين إلا بشروط صارمة، وأكد مصدر حكومي على عدم تمديد أمر الدفاع ما يعني تطبيق بنود قانون التنفيذ لعام 2022.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30 نيسان، حيث إن البلاغ اقتضى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار. ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.   وأكد وزير العدل أحمد الزيادات، الأربعاء الماضي، أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصًا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87% أقل من 20 ألفًا. وأشار الزيادات إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في 1 شباط 2023؛ أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع بلغ قرابة 94 نزيلًا محكومًا بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، أي بفارق 28 نزيلًا فقط، الأمر الذي يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين. وفيما يتعلق بالشيكات، بلغ عدد النزلاء بالسجون المحكومين بقضايا شيكات في 1 شباط 2023، قرابة 146 نزيلًا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 نيسان الحالي، 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلًا فقط. وأشار الزيادات إلى أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصًا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87% أقل من 20 ألفًا.