دقيقة اخبار - كد صندوق النقد الدولي ان القطاع المالي في الأردن، الذي تهيمن عليه البنوك، صمد في مواجهة عدد من الصدمات الخارجية الكبيرة مثل (الأزمة المالية العالمية، الربيع العربي، الحرب في سوريا والتدفقات الوافدة من اللاجئين، وجائحة كوفيد-19) منذ إجراء برنامج تقييم القطاع المالي السابق في 2008-2009، وهو ما يُعزى جزئيا إلى التدابير التي نفذتها السلطات لتعزيز صلابة النظام المالي والاشراف عليه.

وبين الصندوق في تقرير برنامج تقييم القطاع المالي وتقييم استقرار النظام المالي أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بالصلابة بوجه عام، حيث تستطيع البنوك الصمود عند وقوع صدمة كبيرة نتيجة حالة من الركود التضخمي العالمي، بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات. ورغم محدودية مخاطر العدوى بين البنوك، فإن مخاطر التركز الائتماني مرتفعة، وانكشاف البنوك للديون السيادية كبير. ويمكن أن تشهد الشركات غير المالية ارتفاعا ملحوظا في حجم الديون المعرضة للمخاطر إذا تحقق أحد السيناريوهات المعاكسة. ومع ذلك، تتمتع البنوك بسيولة وفيرة تمكنها من إدارة الضغوط المرتفعة على السيولة. ويتضح من بيئة المخاطر الخارجية الزاخرة بالتحديات مدى الحاجة إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي. وقد طبقت السلطات مجموعة من أهم عناصر اتفاقية بازل 3، والمعيار 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأطر البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي، كما طورت إطار النزاهة المالية. وأوصى برنامج تقييم القطاع المالي باتباع منهج رقابة مصرفية أكثر اعتمادا على المخاطر وأكثر تطلعا إلى المستقبل، داعيا الى تطوير المنهجيات الرقابية المستخدمة في تقييم مخاطر الدعامة الثانية بحيث تكون مستويات رأس المال الإلزامي أكثر مراعاة للمخاطر. كما اوصى التقرير في إطار السلامة الاحترازية الكلية بتعزيز منظومة اتخاذ القرار وتحسين الاستراتيجيات، وسد عدد من فجوات البيانات لتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط على أساس عالمي موحد، وتحليل السيولة النظامية بالعملة الأجنبية، وإجراء تحليلات أكثر تفصيلا لمواطن الضعف في قطاعي الأسر والشركات للاسترشاد بها في معايرة أدوات السلامة الاحترازية الكلية حسب نوع المقترض. وأكد ضرورة مواصلة تحليل العلاقة بين الديون السيادية والبنوك، والنظر في وضع السياسات الاحترازية اللازمة لتعزيز صلابة النظام بهذا الخصوص، وتعزيز الإشراف على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة على المخاطر، بالإضافة الى تعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات المعنية بهذا الامر. واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج تقييم القطاع المالي في الأردن بتاريخ 17 آذار 2023 دون عقد مناقشات رسمية، وتم الانتهاء من إعداد تقرير تقييم استقرار النظام المالي بتاريخ شباط 2023. ويستند التقرير إلى عمل البعثات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموفدة إلى الأردن في إطار برنامج تقييم القطاع المالي خلال شهري حزيران وشرين الأول 2022. ويقدم برنامج تقييم القطاع المالي، الذي تم وضعه عام 1999، تقييما شاملا ومتعمقا للقطاع المالي في البلد المعني. ويُستند إليه في إجراء مشاورات المادة الرابعة، وبالتالي يساهم في تعزيز الأنشطة الرقابية للصندوق. ويُجرى البرنامج على أساس إلزامي في البلدان ذات القطاعات المالية المؤثرة على النظام، وعددها 47 بلدا. وفيما عدا ذلك، يكون إجراء البرنامج بناء على طلب البلدان الأعضاء. ويُدرج ملخص النتائج الرئيسية للبرنامج في وثيقة تقييم استقرار النظام المالي. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.