دقيقة اخبار - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن قانون الأحزاب النافذ لايسمح لها التدخل بالمواقف الحزبية وطرق التعبير عنها، وأن مسؤولياتها الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالعمل الحزبي هو “النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون” بحسب ماورد في المادة (٦٧) من الدستور الفقر (٢/ب)، كما أن قانون الأحزاب النافذ مكّنها من احالة أي مخالفة يرتكبها الحزب للجهات المعنية المختصة.

وشددت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة بأن أي ممارسات حزبية داخلية تخالف أخلاقيات العمل السياسي يجب أن تخضع للمحاسبة من قبل الحزب نفسه وفق أنظمته الأساسية والداخلية، التي من الواجب أن تتضمن شروط معاقبة كل من تجاوز على ثوابت الحزب وقيمه وأهدافه. وبأن الهيئة تتدخل وفق أحكام قانون الأحزاب في حال وقوع مخالفة صريحة مدعمة بوثائق ومعلومات واحالتها إلى الجهات المعنية، أو في حال أن يتقدم الحزب نفسه بشكوى رسمية وفق الأصول لتكون الهيئة طرفا محايداً في متابعة مضمون الشكوى وإحالتها للجهات التحقيقية المختصة