دقيقة اخبار - قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين إن اللجنة معنية بمتابعة ومراقبة كل الإجراءات التي تتبعها الهيئات المستقلة التي تأتي ضمن اختصاص اللجنة، سيما الهيئة البحرية الأردنية والوقوف على جميع المخالفات وتصحيحها بشكل سريع وعدم السماح لأي جهة كانت الإساءة إلى سمعة وقدرة الكفاءات الأردنية.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين لمتابعة تقدم سير العمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بما يخص عمل الهيئة البحرية الأردنية، وقضية إيقاف الاعتراف بشهادات البحرية الأردنية مؤقتا من قبل إحدى الدول العربية. وأضاف ياسين، بحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير الهيئة البحرية نعمان الصيفي، أن "سياحة النواب" خرجت بمجموعة من التوصيات التي تتعلق بقضية منح عدد من الطلبة شهادات مشكوك بصحتها صادرة من الهيئة البحرية، مبينًا أن اللجنة توافقت على تحويل هذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بهذه القضية ومُحاسبة المُقصرين. ودعا إلى تشكيل لجنة من مندوبين عن وزارة النقل والهيئة البحرية وعدد من الخبراء في قطاع النقل البحري للتحقق بجميع ما ورد في كتاب الهيئة والتوصيات الواردة فيه بخصوص ملف سلامة الحاويات والصادر إلى وزير النقل، مُشيرًا إلى أنه في حال ثبوت عدم صحة النقاط الواردة في هذا الكتاب سيتم المطالبة بتحويل هذا الملف إلى القضاء. وبين ياسين أن اللجنة توافقت على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب: محمد الخلايلة وماجد الرواشدة ورمزي العجارمة وعائشة الحسنات، مهمتها مُتابعة ملف سلامة الحاويات، وقضية الشهادات الموقوفة. بدورهم، أكد النواب: محمد المحارمة، ماجد الرواشدة، دينا البشير، رمزي العجارمة، عائشة الحسنات، محمد الخلايلة، علي الغزاوي، محمود الفرجات، طلال النسور، أسامة القوابعة، ضرورة متابعة كل الملفات التي تشوبها شبهات فساد والتحقيق فيها وإحالة المقصرين إلى القضاء. وقالوا إن مثل هذه القضايا في حال لم يتم تصويبها ومُعالجتها، سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، الذي يعيش الآن مرحلة تصحيحية تتماشى مع الرؤى الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، داعين إلى ضرورة فتح قنوات التواصل مع كُل الأطراف لمُعالجة هذه المشكلة، والحد من تفاقمها، والحفاظ على سمعة ومكانة الشهادات والخبرات الأردنية. من جانبه، قال الصيفي إن الهيئة لديها إحصاءات دقيقة حول جميع العاملين القطاع البحري، والذين يصل عددهم إلى 1632 ضابطًا ومُهندسًا بحريًا، موضحا أن الشهادات المشكوك في صحتها لم تتجاوز 27 شهادة، وقد تم حصرها وإيقافها.