أطلقت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر الزراعية بحضور محافظ البنك المركزي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن وعدد من الشركاء.
و أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال إطلاق المشروع ان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عملت على تطوير كافة القطاعات الزراعية وتحقيق حالة البناء لخلق التكامل والتطوير في ظل الازمات الممتدة من تغيرات مناخية واقليمية وظهور الحاجة لتطوير منظومة تدعم تقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية.
وأشار الى أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع التوجهات والاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي ، وضرورة التحول الى نشاط اقتصادي مستدام يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية وإشراك الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والعلمية".
وقال، إن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عالجت جوانب كبيرة من خلال التمويل الحكومي المباشر ومن خلال شراكات مع المنظمات الدولية في بعض القطاعات.
ويمثل المشروع انطلاقة ستعمل الوزارة على استكمالها وصولا الى تطبيق رؤية تخدم القطاع من خلال تعزيز دور صندوق المخاطر الزراعية وقانون التكافل الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي.
من جهتها قالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي رندة أبو الحسن "يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقضاء على الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ اتفاق باريس بالتماشي مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت الى أن مشروع تأمين وتمويل المخاطر يعتبر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات، وسنعمل على تعزيز الابتكار والإبداع للمساعدة في تغيير النظم ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه بين محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، ان البنك المركزي الأردني خطا خطوات عديدة تجاه تحسين وتفعيل بيئة ملائمة للاشتمال المالي.
وأوضح أن إصدار نظام شركات التمويل الأصغر جاء ليشكل مرجعية قانونية للإطار التنظيمي والرقابي للبنك المركزي على هذا القطاع، وبما يعزز من فرص الشركات متناهية الصغر والصغيرة بالحصول على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلك المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع.
ويمارس البنك المركزي دوراً مهما ومفصليا يتمثل بتطوير نظام المدفوعات الوطني عبر استحداث انظمة دفع كنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا ونظام الدفع بالهاتف النقال بهدف الوصول الى السكان في المناطق النائية وتوفير الخدمات المالية دون تكبد عناء وتكلفة الوصول واستخدام الوسائل المالية التقليدية.
وأشار الى أن ذلك يسهم بشكل فعال في رفع الكفاءة المالية وتخفيض الكلف وخدمة العملاء غير البنكيين، كما سيكون لشركة المعلومات الائتمانية أثر إيجابي على زيادة فرص الحصول على التمويل، وبما يساعد على تعزيز الاشتمال المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
يذكر ان المشروع يُنَفَّذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية ومنتدى تطوير التأمين ويهدف إلى إدماج التأمين ضد المخاطر في عملية التنمية وتسليط الضوء على أهمية الحلول المتكاملة للتأمين وتمويل المخاطر والاستثمار لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتأمين الشامل وتمويل المخاطر.
كما يهدف الى زيادة منعة المشاريع الناشئة وصغار المزارعين والمنتجين ضد مخاطر الإنتاج وتأثيرات تَغَيُّر المناخ وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي، اضافة الى زيادة قدرة المزارعين على الوصول للتمويل وتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في التأمين الشامل وأدوات تمويل المخاطر في شركات التأمين وتنفيذ سياسة الاشتمال المالي .
ويأتي إطلاق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر في وقت تتضافر فيه جهود المجتمعات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حماية المجتمعات الهشة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر في التنمية.