رعت الأمينة العامة لوزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي "حفل إطلاق النظام المحوسب للمساعدة القانونية"، الثلاثاء.

  وقالت العبادي، خلال كلمتها في حفل الافتتاح، إنه وانطلاقاً من رؤى جلالة الملك المعظم وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي و تعزيز سيادة القانون، تم تعديل المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة 1961 لمنح الحق في المساعدة القانونية بتعريفها: التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة" في القضايا الجزائية لأي شخص أردنيا أو مقيما في الاردن، وتم تحديد أنواع للمساعدة القانونية: الإجبارية والاختيارية، كما أنشأت وزارة العدل مديرية متخصصة في مجال المساعدة القانونية، بهدف تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة لها، وإنشاء صندوق للمساعدة القانونية وتحديد موارده المالية بإشراف الوزارة. وأشارت إلى أنه تم أيضا إصدار نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة 2018 والذي حدد معايير استحقاق المساعدة القانونية، كما تم تعديل النظام في العام الماضي بهدف زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمات. ولفتت إلى أنه تم شمول تقديم المشورة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وذلك بموجب نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023 بالتنسيق والتشارك مع نقابة المحاميين النظاميين. وقالت إن إطلاق النظام المحوسب للمساعدة القانونية الذي جاء ضمن سلسلة من مشاريع تعزيز الوصول إلى العدالة التي تضمنتها استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026) بهدف رفع كفاءة و فعالية المساعدة القانونية من خلال أتمتة إجراءات المساعدة القانونية وتضمينها لنظام ميزان وهو نظام إدارة القضايا الذي تديره وزارة العدل في كافة المحاكم والدوائر التابعة، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للسادة القضاة والمدعين العامين ولضباط ارتباط المساعدة القانونية وضباط مراقبة الجودة في كافة المحاكم والدوائر التابعة وذلك بهدف ضمان حسن سير منظومة خدمات المساعدة القانونية وتجويد خدماتها . وأشارت إلى أن مشروع "حوسبة وأتمتة إجراءات أعمال المساعدة القانونية" تم بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس القضائي ونقابة المحامين الأردنيين بدعم من الوكالة الاسبانية "مشروع الوصول الى العدالة والتمكين القانوني في الأردن".