جرمت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، محاسبا في إحدى المؤسسات الرقابية الرسمية بجناية الاختلاس بالتزوير، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس والبالغة أكثر من 83 ألف دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الاثنين، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، وقررت إعفاء المدان من العقوبة المحكوم بها بعد أن توفر لها قانونا الأسباب المؤدية للإعفاء، وهي قيام المدان بالاعتراف بجريمته قبل اكتشافها من قبل السلطات، وتسديده قيمة ما اختلس، حيث يتيح القانون إعفاءه من العقوبة في حال توفر هذه الشروط. وبين قرار التجريم أن المدان يعمل محاسبا في إحدى المؤسسات الرقابية، حيث كان يقوم بقبض أموال خاصة بالمؤسسة لكنه كان يقوم بتزوير سندات القبض بين عامي 2016 – 2022، ويقوم بأخذ فرق المبلغ لنفسه بطريقة مخالفة للقانون، ووصلت قيمة المبلغ الذي قام باختلاسه إلى 83 ألفا و460 دينارا و600 فلس. وأشار القرار إلى أن المدان قام بإبلاغ مؤسسته بجريمته، واعترف عند محقق ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقام بتقديم طلب تسوية مالية، وعند وصول القضية إلى المحكمة قام خلال سير إجراءات المحاكمة بدفع المبلغ الذي قام باختلاسه كاملا. وطلب وكيل الدفاع عن المدان من المحكمة إعفاء موكله من العقوبة حيث أنه ندم ندما شديدا على فعله، وقام بالاعتراف بما فعله، ورد ما أخذه لخزينة الدولة، وعليه قررت المحكمة إعفاءه من العقوبة التي تعني السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي فرضت عليه نتيجة فعله والبالغة 83 ألفا و460 دينارا و600 فلس، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.