قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، إن الأردن قطع أشواطا متقدمة وربما سبق بها غيره من دول المنطقة والشبيهة بظروفه، في مجال مراجعة التشريعات التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع، وتُنصفها وتُمكّنها من أن تكون حاضرة على مختلف الصّعد، وفي مقدمة هذه التشريعات التعديلات الدستورية في العام الماضي.
وأضاف خلال حفل افتتاح مؤتمر نظمه المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية لإطلاق تحالف "سيدات قياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية"، اليوم الأحد، أن كل ذلك يندرج في برنامج الإصلاحات الذي تسير عليه الدولة الأردنية بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني.
واستعرض حجازي خلال المؤتمر الجهود الوطنية التي استهدفت تمكين المرأة وفتح آفاق مشاركتها في المجتمع على شتّى الصّعُد، منوّها إلى أن المرأة الأردنية تبوأت مناصب في مختلف المجالات والقطاعات سواء من زاوية تسلمها حقائب وزارية، أو عملها في السلكين القضائي والدبلوماسي ونيلها حق الانتخاب والترشّح للبرلمان والمشاركة بعضوية مجلس الأعيان والالتحاق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوصول إلى رتب متقدمة فيها، إضافة إلى تشكيل الاتحادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب الرجل.
وأشار إلى أن مجلس الهيئة أقر خلال شهر تموز 2022 خطة تنفيذية مخصّصة لتمكين المرأة بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمليات الرصد والتقييم الاستراتيجي الدورية، مؤكداً أن المجلس عند إقراره لمعايير النزاهة الوطنية وعلى رأسها معيار "العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص" كان حريصاً على عدم التمييز بين الرجل والمرأة وهذا ما يظهر جلياً من خلال مصفوفة الامتثال ومؤشرات قياسها التي يجري تقييم مؤسسات الإدارة العامة ومدى امتثالها لهذه المعايير من خلالها.
وأطلقت عضو مجلس النواب اللبناني، ورئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية سابقاً الدكتورة عناية عز الدين، التَّحالف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور سفير كندا لدى الأردن، ومن المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة سارة ديكس الأخصائية الرئيسية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأركان السبلاني رئيسة المستشارين الفنيين.
ويبحث المشاركون في المؤتمر على مدى يومين خلاصة بحوث ومناقشات أجريت منذ انطلاق المبادرة التي أطلقها المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية في شهر نيسان الماضي، للبناء عليها لبلورة توصيات إقليمية تساعد الدول الراغبة على إدماج الجنسانية بشكل منهجي وهادف في استراتيجيتها الوطنية وسياساتها وبرامجها القطاعية للوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى تحديد العناصر المحتملة لخطة عمل التحالف المذكور خلال العامين المقبلين.
يشار إلى أن السيدات القياديات المشاركات في التحالف من عدة دول إقليمية ومنظمات دولية، سيتمكنّ من خلال الخبرة المكتسبة من العمل سويا على تفعيل منصات وطنية وإقليمية تسهم في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين، إلى جانب تنمية القدرات المتخصصة ذات الصلة بالبحث والتدريب، وتوفير مشورة للسيدات اللواتي يعملن في المنطقة العربية، ودعم صنّاع القرار والمسؤولين في الوزارات والهيئات المعنية بغية تحقيق الدمج المتبادل في الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والبرامج القطاعية.