قال وزير الصحة فراس الهواري، الأحد، إن كلفة استراتيجية وزارة الصحة من للأعوام (2023 - 2025) تقدر بنحو 1.7 مليار دينار سيتم تمويل 66% منها ضمن موازنات الوزارة.
وأوضح الهواري أن "الاستراتيجية كاملة على 3 سنوات بلغت قيمتها حوالي مليار و700 مليون دينار، أكثر من 66% من هذا الرقم هو من ضمن موازنات وزارة الصحة، ونحو 20% من تمويل خارجي". وقال: "نعمل على سد فجوة تمويلية تقدر قيمتها بنحو 10-15% على مدى 3 سنوات وقادرين لنغطيه".
وهذه الاستراتيجية "مختلفة" وهي أول استراتيجية بعد جائحة كورونا، بحسب الهواري.
وقال إنّ "الجديد في هذه الاستراتيجية أنها أشركت الجميع"، مشيرا إلى أن "هذه الاستراتيجية اليوم مربوطة بكلف مالية واضحة لنا".
وتحدث الهواري عن "متابعة حثيثة" لتنفيذ الاستراتيجية، موضحا: "هناك رقابة شهرية، ومع نهاية كل شهر ... يجب أن تسلم الوزارة ما قامت به في ذاك الشهر".
توجد وحدة في رئاسة الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وقال الهواري: "لا يوجد مجال للتسويف، والرقابة غير سهلة وغير متسامحة".
وأفردت الاستراتيجية محاور جديدة مثل الطوارئ وإدارة الأزمات على ما ذكر الهواري.
وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية تتعامل مع موضوع اللاجئين" على أنهم "موضوع قائم طويل الأمد وبالتالي يجب أن نخطط للمستقبل في ظل هذا الوجود"، وكذلك "التغير المناخي الذي نشهده في كل العالم والذي يؤثر في انتشار أمراض جديدة وظهور أمراض في غير موعدها".
وكذلك، أتت الاستراتيجية على ذكر محاور جديدة تتعلق بإدارة المخزون وسلاسل التوريد ما "سيخفف من الهدر وينظم عملية العلاج وتوزيع الأدوية والمستهلكات الطبية ويحسن من كفاءة تقديم الرعاية الصحة" وفق الهواري.
أتمتة المستشفيات
من جهة أخرى، ستنتهي وزارة الصحة من أتمتة 6-7 مستشفيات إضافية هذا العام على الأقل بحسب الهواري الذي قال إن "الحوكمة والجودة على أولوياتنا ولا بد من أتمتة جميع مراكزنا الصحية ومستشفياتنا".
وأتمتة المستشفيات سينتهي هذا العام على ما ذكر الهواري.
وقال: "أمامنا 3 أعوام حتى نصل إلى أتمتة جميع المراكز الصحية، حيث هناك أكثر من 670 مركزا صحيا وأكثر من 110 مراكز صحية شاملة".
والعام الماضي، افتتحت وزارة الصحة 6 مستشفيات بطاقة استيعابية 650 سريرا، إضافة إلى أكثر 35 مركزا صحيا وفق ما شرح الهواري.