بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأربعاء، فرص الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيرة الاستثمار خلود السقاف، بحضور الخبير في مجال التعدين المهندس أيمن عياش، ومدير الترويج في الوزارة بلال الحموري، ورئيس قسم الاتفاقيات في الوزارة الدكتور غازي العدوان. وتحدث العين المعشر، حول ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي والاهتمام الحكومي في الاستثمار لجميع المشاريع، التي تكون من خلال الوزارة وخاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الثروات الطبيعة في رفد الاقتصاد الأردني وجذب الاستثمارات الكبرى. وأشار إلى أن هناك مجالات عدة متوفرة للاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة، داعيا إلى تأسيس شركة وطنية للتعدين تعمل داخل الأردن وخارجه، إلى جانب تأسيس شركات كبيرة في مجال التعدين تكون بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين. من جانبها، قالت السقاف، إن التشاركية تحقق تنمية اقتصادية قادرة على توفير المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن قطاع التعدين يحتاج رأس مال كبير ومشاريعه تحتاج إلى دراسات معمقة. وبينت أن قانون البيئة الاستثمارية ونظامه، يتماشيان مع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أنه جرى توحيد كل الأنظمة والتعليمات الواردة في القانون، والبالغ عددها 18 نظاما، في نظام واحد تسهيلا على المستثمرين. بدوره، قال المهندس عياش، إن الأردن يقع ضمن الدرع العربي النوبي والمثيل له في العالم الدرع الاسترالي والأفريقي والكندي وهو ما يعتبر من أغنى مناطق العالم بالثروة المعدنية من الناحية الجيولوجية لتقسيم مناطق العالم. وأكد ضرورة إيجاد خطة واضحة وتشريعات مخصصة للثروات المعدنية منفصلة عن قطاع الطاقة والبترول، بحيث تطابق المواصفات والممارسات الدولية، داعيا إلى أهمية استغلال الثورات المعدنية الموجودة في المملكة ومن أهمها (الفوسفات، والبوتاس، والسيليكا، والذهب، والنحاس). وبين المهندس عياش أن نسبة المساهمة الحالية لقطاع التعدين، الذي يشغل 10 آلاف شخص، في الناتج المحلي الإجمالي، سواء على صعيد المنبع أو في المراحل النهائية، تبلغ حوالي 9 بالمئة، مؤكدا أن استراتيجية الموارد المعدنية، تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 بالمئة. وأضاف أن صادرات قطاع التعدين بلغت ما نسبته 30.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية لعام 2021، فيما بلغت إيرادات القطاع لذات العام 2021 ما قيمته 3.11 مليار دينار، وبلغت إيرادات الصناعات الاستخراجية 1.94 مليار دينار، كما بلغت عائدات الصناعات التحويلية 1.16 مليار دينار. وأوضح المهندس عياش أن الثروات المعدنية تقسم إلى 3 أقسام، هي، قطاع الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والليثيوم واليورانيوم، وقطاع البوتاس والفوسفات، والأخير قطاع المحاجر والإسمنت والبازل.