قال وزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد المكاتب الخاصة باستقدام عاملات المنازل نحو 60 مكتبًا في المملكة، والمفتوحة من الجنسيات المسموح بها، وفق القانون.

وأضاف الشمالي، خلال مناقشة مجلس النواب لمعدل قانون العمل، أنه جرى تعديل نظام بموجب قانون العمل المعمول به حاليًا، أخذ بعين الاعتبار الإشكاليات كافة التي كان يتعرض لها المواطن ومكاتب الاستقدام. ولفت إلى أنه أي مكتب يستقدم عاملة للعمل في المنزل، يحق لصاحب المنزل طيلة ثلاثة أشهر أن تبقى العاملة تحت التجربة، "إذا بعد مرور شهر، وجد صاحب المنزل أن العاملة حامل أو معها مرض من الأمراض المعدية، فحينها يحق له ارجاعها دون خسارة فلس واحد للمكتب". ونوه إلى أن حجم الشكاوى الواردة لوزارة العمل بهذا الشأن انخفضت إلى ما يزيد عن 70 بالمئة، بالمقارنة مع السنوات الماضية.