أوصى مركز الشفافية الأردني الجهة المنفذة مشروع "تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد"، والذي جاء بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية ضرورة ضبط النصوص القانونية الواردة بالنظام من حيث الصياغة.
كما أوصى في حفل اختتام المشروع الذي أقيم برعاية رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات، بحضور محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز ضرورة العمل على تضمين النظام إجراءات إلكترونية إلى جانب الإجراءات التقليدية المتعلقة بتقديم طلب الحماية، وتبلغ القرارات وتوقيع التعهد، لغايات المتابعة.
ودعا إلى استحداث نص قانوني يتعلق بالفصل مكانياً وزمانياً بين الأشخاص المطلوبين للتحقيق داخل هيئة النزاهة، للتشجيع على التقدم بالتبليغ عن شبهات الفساد، واستحداث نص قانوني يعطي الصلاحية لوحدة الحماية بعقد اجتماعات مع الأشخاص طالبي الحماية خارج مقر الوحدة.
وأشادت مديرة مركز الشفافية الأردني، هيلد عجيلات، بتعاون وزارات الداخلية، والشباب والثقافة ومعهد الإدارة العامة والمحافظين والمجالس التنفيذية في المحافظات المشاركة، وهي العاصمة وإربد والكرك ومادبا ومعان، إضافة إلى مديرية الرقابة على البلديات والذي كان لهم مساهمات ومشاركات واضحة في انجاح المشروع.
وأوضحت عجيلات أن المشروع اشتمل على عدة محاور تلخصت بنشر الوعي حول النظام وتعديلاته، حيث تم عقد ورشات عمل تدريبية متخصصة بالنظام الصادر عن قانون النزاهة ومكافحة الفساد، قام خلالها فريق المشروع باستعراض جهود الأردن الوطنية في مكافحة الفساد، وأهمية الحماية في التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، وقد تميزت ورشات العمل بأجواء تفاعلية متميزة، ونقاشات قيمة أظهرت مدى اهتمام المشاركين من موظفي القطاع العام بالموضوع،كما جرى التركيز على وبناء القدرات وكسب التأييد والتوعية .
وسيقوم المركز بتجميع كافة التوصيات التي تم التوافق حولها في حزمة واحدة وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة.