دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم بإحدى الدوائر الرسمية بجريمة الفساد واستثمار الوظيفة العامة وقررت حبسه لمدة 6 أشهر.

وقررت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها اليوم ، تخفيض العقوبة لمدة 3 أشهر بعد أن أعاد المدان المبلغ الذي أخذه من أحد المستثمرين لإنهاء معاملة رسمية، ولم يقم بتنفيذها حسب الأصول. وغرمت المحكمة المدان مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك. وبين قرار التجريم أن مستثمرا تعرف إلى مسؤول بدائرة رسمية متخصصة بمنح التراخيص، وطلب منه إنهاء معاملته، وأعطاه مبلغا ماليا قيمته 450 دينارا هي رسوم المعاملة الرسمية، إلا أن المدان لم يدفع الرسوم ولم ينجز المعاملة، وقرر المستثمر اللجوء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي حققت بالقضية وأسندت إلى المدان تهمة استثمار الوظيفة العامة.