واصلت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، مُناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية".

وقال الذنيبات، بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي، إن اللجنة المُشتركة استمعت إلى عدد من المُلاحظات والاقتراحات المُتعلقة بالقانون، مشيرا إلى أن قانون مهنة المُحاسبة مؤقت ومعمول به حاليًا، وساري المفعول. وأضاف أن هذا القانون يُعد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة تصور شامل يُحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها. وأوضح الذنيبات أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المُحاسبة والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعاييرها، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني. من جهتهم، أبدى النواب: عمر النبر، فايز بصبوص، محمد جرادات، صالح الوخيان، عارف السعايدة، محمد الهلالات، نمر السليحات العبادي، وفريد حداد، مُلاحظاتهم حول النصوص المُرتبطة بامتحان المُدققين، وطبيعة الجهة المُراقبة، فضلًا عن طبيعة الأسئلة.