أكد مشاركون في ورشة عمل بعنوان: "أجيال حقوق الإنسان"، أن الإصلاحات السياسية الأخيرة التي قامت بها الدولة الأردنية ساهمت بشكل واضح في تعزيز حالة حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بدور الشباب والمرأة.

وأضافوا، خلال اختتام فعاليات الورشة التي نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية في محافظة إربد اليوم الخميس، بمشاركة عدد من موظفي القطاع العام وطلاب الجامعات وممثلين عن القطاع النسائي والجمعيات الخيرية والعمالية، أن قانون الأحزاب الجديد أعطى دورا أكبر للمشاركة السياسية وبخاصة لفئة الشباب من كلا الجنسين، وذلك بإيصال صوتهم وتفعيل دورهم في القضايا كافة التي تحفظ حقوقهم وتعززها. كما ناقشت الورشة، التي استمرت أعمالها مدة يومين، تعريف عدد من مفاهيم حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق المتأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو أصلهم العرقي أو لونهم أو دينهم أو أي وضع آخر، بالإضافة للأجيال (الفئات) الثلاث لحقوق الإنسان وهي: الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق التضامنية، والحقوق الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان وهي المواطنة، الحرية، الحياة والمساواة. المدير التنفيذي لمركز العالم العربي، الدكتورة أميرة مصطفى، قالت خلال افتتاح الورشة أن موضوع حقوق الإنسان من المواضيع المهمة والتي تساهم في تقدم الدول وزيادة التماسك المجتمعي ووحدته وقوته، بالإضافة إلى تداخل محاوره وأركانه بالأمور الأساسية التي تخص الإنسان كإنسان، بعيدا عن أي تداخلات أخرى، الأمر الذي ينعكس عليه بفهم حقوقه وواجباته بصفته فردا من أفراد المجتمع القادر على إحداث التغيير الإيحابي داخله. وأضافت أن الأردن من الدول الرائدة في المنطقة والعالم في تطوير وتحديث منظومة حقوق الإنسان لديها، وله مشاركات واسعة في المنظمات والهيئات والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن المركز مستمر بعقد مثل هذه الورش في المدن والمحافظات المختلفة لترسيخ هذه المفاهيم المجتمعية وزيادة الوعي لدى المواطنين وتوسيع المشاركة لهم، خاصة لدى فئتي المرأة والشباب. وقدم المدربان أستاذ الاستشارات والقضايا الشبابية الدكتور محمود السرحان وأستاذ الدراسات الإنسانية في جامعة جرش الدكتور محمد الخوالدة، شرحا تدريبيا مفصلا عن أجيال حقوق الإنسان، وذلك من خلال عمل مجموعات عمل للمشاركين والتسليط على أهم المحاور الرئيسية المتعلقة بذلك ومنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما هي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، مشيرين إلى حقوق وواجبات المواطن الأردني في الدستور الأردني والمواد التي تنص على ذلك. وأوصى المشاركون في الورشة بأهمية عقد المزيد من الورشات التي تعزز المعلومات لدى الأفراد وتثري معرفتهم بمواضيع حقوق الإنسان، وكذلك طرح مواضيع وأفكار جديدة لإبراز طاقات الشباب واستغلال مهاراتهم وإبداعاتهم، وإلغاء ثقافة العيب مع استقطاب العديد من فقهاء القانون للاستفادة من تجاربهم، ودعم المشاريع الشبابية من قبل الجهات المعنية كافة وزيادة دور الشباب والمرأة في الأعمال التطوعية، وعمل دورات متخصصة عن المشاركة السياسية ودور الأحزاب. وفي نهاية الورشة، جرى توزيع العديد من الكتب والملصقات المعنية بحقوق الإنسان على جميع المشاركين وتسليم الشهادات التقديرية لهم.