ارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع عام 2021، وكان للصين الحصة الكبرى منها.

  وبحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات الأردن من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021. ونالت الصين الحصة الكبرى من مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 41%، وبقيمة 97 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة 54 مليون دينار، ثم دول آسيا غير العربية باستثناء تركيا والصين 57 مليون دينار، فالدول العربية 17 مليون دينار. ووفقا لأرقام النقابة، زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9%؛ لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021. ونالت الصين، الحصة الكبرى من مستوردات الأردن الخاصة بالأحذية، وبنسبة 61.3 %، وبقيمة نحو 34 مليون دينار، وتركيا بقيمة 6 ملايين دينار، ودول آسيا غير العربية باستثناء الصين وتركيا 9 ملايين دينار، والدول الأوروبية بنسبة 6.6%، وبقيمة نحو 4 ملايين دينار. وأشارت النقابة إلى أن عدد الطرود البريدية الواردة إلى الأردن المطبق عليها قرار مجلس الوزراء بحسب بيانات دائرة الجمارك، نما خلال العام الماضي بنسبة 24%، مسجلا 1.196 مليون طرد مقابل 964 ألف طرد في 2021. وأكد رئيس النقابة سلطان علان، أن أكثر من نصف مستوردات الأردن سواء من الألبسة أو الأحذية تدخل للسوق المحلية عبر الطرود البريدية، موضحا أن هذا يؤثر على التجارة التقليدية في القطاع ويضر مصالح التجار الذين يتحملون تكاليف تشغيلية عالية. وشدد علان على ضرورة إعادة النظر بتعليمات استيراد البضائع ضمن الطرود البريدية، وجعل الرسم الجمركي على القطاع بنسبة الصفر، وخفض ضريبة المبيعات إلى 8% لتحقيق العدالة والمساواة مع الطرود البريدية. وبينت الدراسة أن قيمة مستوردات الأردن من الألبسة التي من المفترض استيرادها من تجار القطاع في حال عدم وجود الطرود البريدية، كانت ستصل إلى 468 مليون دينار، وإيرادات ضريبية مفترضة خسرتها خزينة الدولة تصل لنحو 73 مليون دينار. وبين علان أن زيادة مستوردات الأردن من الألبسة لا تعكس الواقع ولا تتماشى مع متوسط إنفاق الفرد على هذه السلع، لافتا إلى أن نصيب الفرد من مستوردات الألبسة للعام الماضي بلغ 21 دينارا. ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم الأردن، و63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر في السوق المحلية.