حققت الشركة الأردنية لضمان القروض، خلال العام الماضي، نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، إذ ارتفعت هذه الإيرادات إلى 5.5 مليون دينار خلال عام 2022، مقارنة مع 5.2 مليون دينار خلال عام 2021.

وجاء النمو المسجل في إيرادات الشركة محصلة لزيادة الإيرادات التشغيلية التي ارتفعت من 3 ملايين دينار عام 2021 إلى 3.1 مليون دينار خلال 2022، وزيادة الإيرادات الاستثمارية التي ارتفعت من 1.5 مليون دينار عام 2021، إلى 1.7 مليون دينار عام 2022. وارتفع مجموع حقوق المساهمين من 38.360 مليون في نهاية عام 2021 إلى 39.5 مليون دينار في نهاية 2022، في حين بلغت موجودات الشركة، كما في نهاية عام 2022، نحو 715 مليونا مقارنة بـ 798 مليون دينار في نهاية عام 2021. في حين بلغت الأرباح الصافية للشركة بعد الضريبة العام الماضي ما مقداره 1.1 مليون دينار. وأوصى مجلس إدارة الشركة الهيئة العامة بعدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2022، ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة، ودعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي الـ 29 في 26 آذار المقبل. وكانت الشركة قامت العام الماضي، من خلال برامجها المختلفة، بمنح الضمان لحوالي 2224 قرضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبقيمة اسمية وصلت إلى 217 مليون دينار، ووصل عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية العام 2022 إلى 9213 قرضاً بقيمة 502 مليون دينار. وجرى العام الماضي على وجه الخصوص تقديم الضمان لحوالي 336 مشروعاً ناشئاً بقيمة 15.7 مليون دينار، واستمرت الشركة بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا في ضوء تمديد البنك المركزي الأردني العمل بالبرنامج الوطني حتى نهاية نيسان المقبل، إذ استفاد من البرنامج العام الماضي حوالي 763 شركة بقيمة تمويلات بلغت 132 مليون دينار. وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي جرى تقديم الضمان لها من برنامج دعم المشاريع المايكروية 372 مشروعاً، بقيمة تقارب 3 ملايين دينار. وواصلت الشركة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، إذ منحت الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 3636 شحنة بقيمة مضمونة بلغت ما يقارب 200 مليون دينار خلال العام 2022، وتوزعت الشحنات المضمونة إلى 2070 شحنة تصديرية، و1566 شحنة مبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت حوالي مليون دينار. ويتوقع أن يزيد حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات بصورة أكبر خلال العام الحالي بفعل اعتماد البرنامج ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة المدار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث تتوقع الشركة تقديم دعم لحوالي 45 شركة أردنية بما فيها تلك المدارة أو المملوكة من قبل سيدات بسقف 35 ألف دينار لكل شركة سنوياً ولمدة 3 سنوات.