يستعد مجمع التحرير بالقاهرة لدخول مرحلة جديدة في تاريخه الممتد منذ أواخر الحقبة الملكية في البلاد، وذلك بعد أن وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الطلب المقدم من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
رمز للقاهرة التاريخية
افتتح مجمع التحرير بشكله الحالي في عهد الملك فاروق، عام 1951، وأنشئ المبنى بقوام يشبه السفينة، على مساحة 28 ألف متر مربع، وبارتفاع 14 طابقا ، يضم أكثر من 1300 حجرة.
تاريخ إنشاء المجمع
يرجع تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى الوقت الذى رحلت فيه القوات البريطانية عن مصر، وقرر وقتها الملك فاروق هدم الثكنات العسكرية الإنجليزية التي كانت تحتل «ميدان الإسماعيلية سابقا» «ميدان التحرير حاليًا»، ثم جاءت بعد ذلك عدة خطط لتطوير ميدان التحرير.
وفي عام 1948 بدأ المعمارى المصري محمد بك كمال إسماعيل، فى بناء «مجمع الجلاء سابقا» مجمع التحرير حاليًا، بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه في ذلك الوقت، بهدف توفير النفقات الباهظة التى كانت تتحملها الدولة جراء استئجار العقارات للمصالح الحكومية، وكذلك لتوفير جهد المواطنين الذى كانوا يضطرون إلى المرور على عدة مكاتب فى عدة أماكن لتخليص أوراقهم.
أثر تاريخي
أشرف علي بناء مجمع التحرير شركة مقاولات مصرية إيطالية، وافتتح رسميًا عام 1951، ومع مرور السنين تضاعفت أعداد الموظفين العاملين نحو 18 ألف موظف، وأصبح يتردد عليه عشرات الآلاف من المواطنين يوميا، الأمر الذي تسبب في اختناق مرورى في قلب القاهرة، مما دعا الحكومات المتعاقبة إلى التفكير فى نقله المجمع لمكان آخر لتخفيف العبء عن منطقة وسط البلد.
التصميم والخدمات
صمم مجمع التحرير على الطراز الحداثى، وانصب الاهتمام بالتصميم على «الجدوى والفائدة» أكثر من الاعتماد الشكل الجمالي للمبني، فقد كان مخطط له ان يتسع لأربعة آلاف موظف فى ذلك الوقت.
- تم بناء مجمع التحرير على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً.
- يتكون من من 14 دوراً، و 1356 حجرة للموظفين.
- يوجد به 10 مصاعد ومدخلان جانبيان ومخرج للطوارئ.
- يتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور ،واتساع أروقته وعدد حجراته.
- أبرز ما يميز المجمع بجانب موقعه الجغرافي التصميم القوسي للمبنى.
– استمر المجمع في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين في ظل وجود قطاع كبير من الإدارات التيةكانت يستوعبها أدواره ومكاتبه.
وكان يحوي 27 جهة حكومية ونحو 13 وزارة.
أبرز الجهات والإدارات
إدارة الجوازات والهجرة
وعدد من النيابات والنيابة الإدارية
إدارات تابعة لوزارة والخارجية الداخلية والتعليم والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمحليات والصحة والنقل.
- بحسب تصريحات صحفية سابقة لمحافظ القاهرة الأسبق الدكتور جلال مصطفى، كان يستوعب المبني 30 ألف موظف، ويتردد عليه نحو 100 ألف مواطن يوميا، في ذلك الوقت .
خطط التطوير والهيكلة
عام 2000.. أصدر رئيس الوزراء، الدكتور عاطف عبيد قرارًا بإخلاء المجمع لتفريغ العاصمة من المصالح الحكومية وتقليل الضغط على وسط القاهرة، ولكن القرار لم يخرج من إدراج المسؤولين.
في يناير 2016.. خرجت تصريحات من الجهات التنفيذية بالتخلص من المجمع، وقال محافظ القاهرة في ذلك الوقت الدكتور جلال السعيد بأن الإخلاء سيتم للمبنى منتصف 2017، مؤكدا أنه بدء البحث عن أماكن بديلة للموظفين وللخدمات ، بالتزامن مع ذلك خرجت إشاعات تقول بتحويل المبنى إلى فندق 5 نجوم بعد حصول أحد المستثمرين عليه، لكن لم يتم تأكيد المعلومة.
في سبتمبر 2020.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم (459 لسنة 2020)، بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، وجاء من بينها أرض ومبنى مجمع التحرير .
في يناير 2021 ..أعلنت محافظة القاهرة إخلاء مجمع التحرير ونقل الموظفين إلى أماكن بديلة، وشمل القرار 27 جهة حكومية ووزارة كانت تشغل المجمع.
في يونيو 2021.. نقلت وسائل إعلام عن صندوق مصر السيادي وجود 4 مشاريع من بينها انتهاء المرحلة الأولى من خطة تطوير مجمع التحرير، ووفق الصندوق فإن هناك دراسة سوقية للمبنى من شركة «كوليرز» العالمية.
وكان مخطط تحويل المجمع إلى مبنى متعدد الاستخدامات يضم جزءًا إداري وجزء تجاري إلي جانب جزء مخصص يضم عمل شقق فندقية.
في نوفمبر 202.. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة نموذج تطوير مجمع التحرير المقدم من صندوق مصر السيادي، والذي أعلن عن تلقي عروض عالمية لتطوير المجمع ليكون مبنى استثماريا على طراز عالمي.