قال الحقوقي الدكتور سمير الجراح إن سيادة القانون ركيزة أساسية وثابتة في الدولة المدنية المتقدمة المحافظة على حقوق الأفراد والجماعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية والمعتقدات ضمن مجتمع مدني سلمي متنوع ومتماسك .
وأضاف المستشار القانوني لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الدكتور الجراح خلال اختتام ورشة التدريبية متخصصة بسيادة القانون عقدت في بلدية الفحيص أن الأردن يعد من الدول المتقدمة في تطبيق المعايير الدولية وخضوع الافراد والمؤسسات للانظمة والقوانين وما يرافقها دائما من توجيهات ملكية مستمرة بهذا الخصوص لاسيما أن فكرة المشروع مستوحاة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وركزت الورشة على اكثر التحديات التي تواجه سيادة القانون في المؤسسات وخاصة مبدأي الشفافية والمساواة، بالاضافة الى تفعيل حوارات معمقة حول عوامل سيادة القانون، الى جانب التركيز على مبدأ تكافؤ الفرص الأمر الذي يؤدي إلى نشوء خلافات داخل المؤسسات وانعدام الأمن الوظيفي في حال عدم تطبيقه.
وأوصى المشاركون في اختتام الورشة التي نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة "ستريت لو" على مدى يومين لعدد من موظفي بلدية الفحيص وحقوقيين وناشطين من المجتمع المحلي بأهمية تطبيق القوانين في التعاملات الرسمية والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية وأثرها السلبي في العمل.
كما أوصى المشاركون ايضا بضرورة عقد دورات اخرى متخصصة ذات علاقة بتمتين المجتمع وتطويره وتوسيع شرائح المشاركين فيها لضمان استفادة العدد الاكبر من المواطنين لتحقيق الفائدة المرجوة والوصول الى الغايات التي حددتها اهداف المشروع ونشر الفائدة والاهتمام اكثر بفئة الطلاب في المدارس والجامعات وتضمين المناهج المواد التي تتحدث عن سيادة القانون وأهمية تطبيقه .
وشدد رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش على ضرورة تطبيق القوانين داخل المجتمعات المختلفة وخارجها في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم بما ينعكس ايجابا على على افادة الانسان وتحقيق الرفاه الامر الذي يحتاج منا جميعا التكاتف للعمل ضمن خطوات كبيرة في التنمية السياسية وسيادة القانون وارساء قواعد الشفافية للوصول الى الدولة المدنية المتحضرة وانعكاسها على الحياة العادية للافراد.
من جهته قال مدير مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي مأمون الشوبكي ان هذه الورشة هي الاخيرة من سلسلة 30 ورشة نفذت في الماضي في مختلف انحاء المملكة ضمن المرحلة الثانية للمشروع والتي بدأ تنفيذها في العام الماضي، بهدف تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في كافة أقاليم ومحافظات المملكة، للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون.
وقدم المدرب الدكتور علي نوح القضاة من خلال عمل مجموعة من المهارات التفاعلية الحديثة الخاصة بتقنيات التدريب، شرحا وافيا حول مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية.