قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الأحد، إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع قانون البيئة الاستثمارية الدي أقر العام الماضي.

  وأضاف الشمالي خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، أن القانون جاء لتسهيل الاعمال والاجراءات على الشركاء والمساهمين وتعزيز بيئة الاستثمار والاعمال وضمان استقرار التشريعات. وتابع الشمالي: "نتعامل مع الاستثمار كحزمة كامله قد تكون نسبة ارباح المستثمر في الأردن أقل من بلدان أخرى لكنه يمتلك حرية تحويل الاموال وخروجها في المقابل في بلدان اخرى نسبة الربح أعلى لكنهم يعانون من عدم قدرتهم على اخراج اي مبلغ". "وجدنا 270 متطلب لمن يريد تسجيل شركة في الأردن منها ما هو متطلب بقرار اداري او تعليمات لذلك قمنا بالغاء كل ذلك ولم يتبقى ما يسمى بالموافقات المسبقة الا على بعض الانشطة ذات الطابع الخاص وعدد 11 منها بيع الاسلحة وصيانتها" وفق الشمالي. وتابع "قمنا بحصر 42‎%‎ من النشاطات التجارية بحيث تستطيع الحصول على رخصتها بشكل سهل وسريع وبمكان واحد داخل الوزارة".