ناقشت اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر سبل توفير الدعم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بعد إقراره من مجلس الوزراء وصدوره في الجريدة الرسمية، وبما يحقق الدعم والمساعدة للضحايا، وضمان حصولهم على المشورة والمساعدة القانونية اللازمة لضمان حقوقهم.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في العام 2023، اليوم الخميس، وترأسها مندوبًا عن وزير العدل أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، القاضي الدكتور سعد اللوزي نائب رئيس اللجنة. وقال اللوزي إن قانون منع الإتجار بالبشر، والذي صدر عام 2009، وتم إدخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة (2021) أضاف مزيدا من الحماية والرعاية لضحايا الإتجار بالبشر. وبين أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة وتضافر الجهود الوطنية لضمان توفير الآليات الفضلى لمكافحة هذه الجريمة، وحماية ومساعدة المجني عليهم والمتضررين منها. وتمت مناقشة مقترح مسودة النظام المعدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر، وأبرز التعديلات المقترحة في مسودة النظام، والأسباب الموجبة لها. ووافقت اللجنة على المقترح، وقررت رفعه كمشروع نظام معدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر حسب الأصول. وناقشت اللجنة مسودة الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر للأعوام (2023-2026)، وأكدت المضي قدما في مراجعتها وتحديثها لاعتمادها وإقرارها والبدء بتنفيذ محاورها والأنشطة المنبثقة عنها. وناقشت سبل توفير الدعم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بعد إقراره من مجلس الوزراء وصدوره في الجريدة الرسمية وبما يحقق الدعم والمساعدة للضحايا، وضمان حصولهم على المشورة والمساعدة القانونية اللازمة لضمان حقوقهم. واستعرضت مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين توفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر، ودورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات تمثل أبرزها، بتفعيل مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين للمساعدة القانونية، وتحديث الموقع الإلكتروني للجنة، وبذل مزيد من الجهود المشتركة لتوفير آليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر.