دعا النائب الدكتور نصار القيسي، المجتمع الدولي إلى العمل على دعم الجهود السياسية التي يبذلها الأردن وقيادته الهاشمية المظفرة تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

  وطالب المجتمع الدولي بالتأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في المحافظة على هوية المدينة المقدسة من خطر التهويد.   وقال القيسي، الذي يترأس وفدا نيابيا أردنيا يشارك في اجتماعات اللجنة السياسية والديمقراطية في مجلس أوروبا، المنعقدة حالياً في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن ملف اللاجئين في الأردن، تمخض عنه العديد من التبعات التي انعكست سلباً نتيجة ضعف الامكانات الاقتصادية، وما له من اثر على مقدرات الأردن وبنيته التحتية، ما يستدعي ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي الدعم اللازم ليتسنى للأردن الاستمرار بدوره الإنساني.   وأشار إلى أن الأردن كان السباق بتعزيز مسيرته الديمقراطية القائمة على المشاركة السياسية الصحية الداعية لبناء سليم يحترم خلاله الرأي والرأي الآخر، مضيفا أن هذه المسيرة الإصلاحية، التي رعاها الهاشميون بإرادتهم الحية، جاءت منطلقة من قناعة وطنية داخلية بأن الإصلاح السياسي والاقتصادي هو خيار أردني حقيقي وطريق تجاه التنمية الشاملة.   وتابع القيسي أن مجلس النواب الأردني، يقدر القيمة العالية للشراكة مع مجلس أوروبا، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والتجربة الأوروبية في مجالات حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية.   وخلال مُشاركة الوفد النيابي بجلسات حملت عناوين تتعلق بتطوير التشريعات المعززة لمبادئ المساواة و احترام حقوق الانسان وحقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً، تطرق الوفد النيابي المشكل من النواب : الدكتور وائل رزوق، و دينا البشير، وعلي الغزاوي، و عبيد ياسين، و غازي السرحان، و ريما ابو العيس إلى محاور تُظهر دور الأردن والجهود التي بذلها في سبيل ذلك، خصوصًا مسألة النهوض السياسي والاقتصادي والإداري الذي يسعى الأردن لتحقيقه انسجامًا مع التوجيهات الملكية.   وأشاروا إلى التعديلات الدستورية التي أنجزها الأردن لصالح الحياة الحزبية والمشاركة السياسية وتمكين المرأة والتأسيس لحكومات حزبية ، باعتبارها الرؤية التي تتوافق مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن يكون لدينا حكومة حزبية توافقية بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.   وعلى صعيد التشريعات التي قام بها مجلس النواب، قال الوفد إن المجلس أنجز العديد من القوانين التي تدعم الشباب، وتلك التي تسهم في تعزيز دور المرأة، سيما قانوني الأحوال الشخصية والعمل.   يذكر أن أعمال جلسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للعام 2023، باشرت أعمالها، الاثنين، بانتخاب رئيس الجمعية ونوابه والمكتب الدائم للجمعية، حيث حافظ البرلماني توني كوكس من هولندا على مقعده كرئيس للجمعية للولاية ثانية. وبعد الافتتاح، توزع أعضاء الوفد على اللجان الدائمة، حيث شارك القيسي و الغزاوي و ياسين و السرحان في أعمال لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، فيما شاركت البشير وأبو العيس في اعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، في حين شارك السرحان في أعمال لجنة الهجرة واللاجئين.   وتتواصل أعمال الجمعية حتى يوم الجمعة المقبل، بينما ستستمر اللجان الدائمة بجدول أعمالها تباعاً وحسب اختصاص كل لجنة، حيث ستشارك البشير و ابو العيس بأعمال اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، كما يشارك النواب رزوق و البشير و أبو العيس بأعمال لجنة المساواة وعدم التمييز.   يشار إلى أن مجلس النواب الأردني يتمتع بعضوية شريك من أجل الديمقراطية منذ العام 2013، حيث تمت عملية التقييم الأولى للمجلس في العام 2017، ومن المنتظر ان يتم المباشرة باجراءات عملية التقييم الثانية قريباً. وكان مقرر صفة شريك من اجل الديمقراطية قد زار المملكة مؤخرًا، إذ قدم تقريراً مفصلاً حول وضع الأردن بالسير قدماً في إجراءات الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزير المشاركة السياسيه للمرأة، وتعزيز حقوق الإنسان والتعددية والأحزاب، المساواة.