شرعت لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية، والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2023.

وترأس اللجنة رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات، بحضور مقررة اللجنة المالية والاقتصادية سهير العلي. وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام أبو علي، ومن القطاع الخاص رئيس جمعية المقدرين العقاريين هشام الناطور، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية محمد نور الطه. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.