ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقد مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب، مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023. لوزارة الصحة والدوائر التابعة لها.
وأكد النائب السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والأمينان العامان للوزارة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والأمين العام للمجلس الطبي، ومدير عام مستشفى الأمير حمزة، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة، ضرورة دعم وزارة الصحة في جهودها لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وقال الهواري، إن وزارة الصحة حققت إنجازات كبيرة خلال العام الماضي، عبر خطوات مرسومة بالتزامن مع رؤية التحديث الوطنية، للتسهيل على متلقي الخدمة من خلال التوسع في البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية، وتطوير الموارد البشرية، والحوكمة وتعديل القوانين.
وعرض الهواري رؤية الوزارة للعام الحالي، وذلك من خلال وضع خطط طويلة الأمد في أحياء برامج التدريب والتأهيل في برامج الاختصاص للأطباء في 6 تخصصات طبية وزيادة عدد المبتعثين ووضع الموازنات المخصصة لذلك، إضافة إلى خطط عاجلة لشراء خدمات أطباء اختصاص في التخصصات النادرة ورفد المستشفيات مع شرط تحديد مكان العمل.
وأشار الهواري إلى الاتفاقية التي وقعت مع الخدمات الطبية الملكية، التي تتضمن الاستفادة من الموارد البشرية المتوافرة في الخدمات الطبية الملكية لسد احتياجات الوزارة من هذه الموارد، حيث توفير وزارة الصحة البنى التحتية في مستشفى الكرك الحكومي لاستخدامها من قبل الكوادر الصحية في الخدمات الطبية الملكية على مدار الأسبوع وإجراء عمليات القسطرة القلبية، والحالات الطارئة، مبينا أن هذه الاتفاقية ستعمم على جميع المحافظات.
وبين الهواري أنه من المتوقع إن ترتفع موازنة المشاريع الرأسمالية للوزارة لهذا العام إلى 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط الهدر المالي أو المادي في جميع المديريات والمواقع التابعة لها.
وثمن أعضاء اللجنة جهود وزارة الصحة في مكافحة وباء كورونا، وإنجازات الوزارة في عام 2022، والاتفاقية الموقعة مع الخدمات الطبية الملكية التي تخدم مرضى محافظة الكرك، مطالبين بتوفير كوادر صحية في المستشفيات من أطباء وأطباء اختصاص وممرضين وفنيين للتقديم أفضل أنواع العلاج للمرضى والرعاية الصحية.
كما طالب النواب بدراسة واقع الخدمات المقدمة عبر المراكز الصحية لتقديم الرعاية الصحية الأولية وتعزيزها وتحويل بعضها إلى مراكز تخدم بعض المناطق على مدار الساعة، بالإضافة إلى التوعية في التبرع بالأعضاء وزراعتها، كما طالب أعضاء اللجنة بحل الإشكاليات المتعلقة بالديون المتراكمة لصالح المستشفيات الجامعية، وحل مشاكل نقص الأدوية في بعض المراكز والمستشفيات، وصرف علاوات للأطباء والممرضين.
يذكر أن موازنة وزارة الصحة تقدر بنحو 711 مليون دينار لعام 2023 بارتفاع بلغ 79 مليون دينار عن العام الماضي كنفقات جارية ورأسمالية، إضافة إلى موازنة صندوق التأمين الصحي البالغة 185 مليون دينار، وموازنة مستشفى حمزة 40.6 مليون دينار، والمجلس الصحي العالي بموازنة 295 الف دينار، والمجلس الطبي الأردني بموازنة بقيمة 915 ألف دينار بارتفاع نحو 105 الأف دينار، وموازنة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بقيمة 2.6 مليون دينار جارية ورأسمالية، علما ان المركز تندرج موازنته لأول مرة ضمن مشروع قانون الموازنة 2023.