مدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم ولاية المحكمة الخاصة بلبنان من 1 آذار إلى 31 كانون الأول 2023 لغرض محدود يتمثل في استكمال المهام غير القضائية المتبقية للمحكمة الخاصة والإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة.

وكان تم تكليف المحكمة الخاصة بإجراء محاكمات المتهمين بتنفيذ هجوم 14 شباط 2005 في بيروت الذي أودى بحياة 22 شخصًا ، بمن فيهم رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ، وجرح 226 آخرين. وقال بيان أممي صدر بهذا الشأن، أن عمل المحكمة التي مقرها بالقرب من لاهاي، في هولندا يقترب من نهايته. وحسب البيان، فإنه وبعد تحقيق معقد ومحاكمة غيابية برأت المحكمة الخاصة أسعد حسن صبرا وأدانت سالم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي لدورهم في الاعتداء وحكمت عليهم بخمسة أحكام متزامنة بالسجن المؤبد وهو الحكم الأشد بموجب النظام الأساسي للمحكمة وقواعده. وستعمل خطة الإنجاز، الموضوعة والمتفق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، على إرشاد المحكمة الخاصة خلال فترة الولاية هذه لضمان إنجاز المهام المتبقية للمحكمة، بما في ذلك الحفاظ على سجلات المحكمة الخاصة ومحفوظاتها وضمان حماية ودعم الضحايا والشهود الذين تعاونوا مع المحكمة الخاصة. وأثنى غوتيريس في البيان، على عمل جميع القضاة وكبار المسؤولين والموظفين "الذين عملوا بلا كلل وبجد على مر السنين" لتنفيذ ولاية المحكمة الخاصة داعيا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم المحكمة الخاصة في عام 2023 لضمان يمكن إكمال الوظائف المتبقية وضمان إرثها.