دعا عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة في محافظة إربد إلى إزالة بعض المعوقات التي ما زالت تواجههم في ممارسة أعمالهم ونشاطاتهم اليومية والحياتية.

وأكدوا أن الخطوات المتقدمة التي شهدها الأردن في مجال رعاية وتمكين ذوي الإعاقة تحتاج إلى استجابة أكبر من القطاعات المشغلة لتذليل العقبات التي تحد من قدراتهم على الانخراط في الحياة العملية ومزاولة النشاطات على مختلف الصعد. وعرضت منى طوالبة لتجربتها في العمل بإحدى المؤسسات الخاصة، حيث لم يتم مراعاة ظرفها الصحي التي تعرضت له أثناء العمل وتسبب في إعاقة حركتها، مشيرة إلى أن تجربتها تشير إلى ضرورة إيجاد ضوابط وتشريعات تحدد أطر التعامل مع أصحاب الإعاقة من قبل المؤسسات الخاصة لتأخذ بعين الاعتبار قدراتهم الإنتاجية إلى جانب توفير متطلبات التمكين والرعاية لهم بما يمكّنهم من الاندماج في بيئة العمل. من جهتها، أشارت ميرا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة يتمثل بالقبول الاجتماعي لهم وتحمل القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية تجاه هذه الفئة، مؤكدة أنه بالمقابل هنالك نماذج متميزة في العديد من مؤسسات القطاع الخاص التي قدمت الدعم والإسناد للموظفين والعاملين لديها وأثبتوا جدارتهم بالتفوق على أقرانهم من الأصحاء ما يستوجب تعميم الفكرة وربطها بتشريعات ناظمة. وبينت دراسة بحثية لواقع فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص بمحافظة إربد أجرتها "جمعية النهضة للتحديات الحركية" أن 11.4 بالمئة من ذوي الإعاقة استطاعوا الحصول على عمل مقابل نسبة أقل ما زالت تبحث عن العمل. وأشارت الدراسة إلى أهمية بناء الوعي القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين بحقوقهم القانونية، داعية إلى تكثيف الجانب التوعوي والإرشادي بهذا الجانب من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة. كما أظهرت الدراسة أيضا أن 22 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع الخاص لم يتقدموا بشكاوى إزاء ما تعرضوا له من تعنيف ما يدل على ضرورة الدراية والإحاطة بتعريف العنف الذي نص عليه القانون. ونوهت الدراسة إلى أن النساء ذوات الإعاقة يفتقرن للخصوصية في بيئة العمل بنسبة 23 بالمئة، وأن 20 بالمئة من العاملات لا يستطعن اتخاذ القرارات الخاصة بالوظيفة بشكل كامل مقارنة مع نظيراتهن اللواتي لا يعانين من أية إعاقة. إلى ذلك، قال مدير مكتب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم الشمال، أحمد الخصاونة، إن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء كافة على التوعية بأهمية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتشبيك مع المؤسسات الخاصة ومديريات ومكاتب العمل، لافتا إلى نسبة التشغيل لذوي الإعاقة كما حددها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي 4 بالمئة من حجم العمالة في المنشأة. وبين الخصاونة أهمية عقد المزيد من ورشات التوعية حول قدرات ذوي الإعاقة وإبراز أهمية إلحاقهم ببرامج تعليمية وتدريبية لتمكينهم اقتصادياً وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية والمرافق ووسائط النقل لجعل بيئة العمل اكثر ملاءمة لذوي الإعاقة.