وأكدت الوثيقة على توجيه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لرئيس الوزارء الأسبق حينما كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية، تهمة ارتكابه جناية استثمار الوظيفة وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات، إثر توقيعه على اتفاقية فسخ شراكة مع شركة تعمير للاستثمارات مع الإلتزام بدفع نحو 6 ملايين دينار دون موافقة مجلس إدارة الشركة.

وبينت الوثيقة أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أقام دعاوى بحق نائب حالي و7 رجال أعمال، عملًا بأحكام المادتين (203,202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ناسبا لهم تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وفقًا لأحكام المادة (175/174) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (4,3,2) من قانون الجرائم الاقتصادية، إلى جانب جناية استثمار الوظيفة بالاشتثراك وفقًا للمواد (175,76) من قانون العقوبات، والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

فيما جرم مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد النائب الحالي رفقة رئيس الوزراء الأسبق رفقه أحد رجال الأعمال القابع خلف قضبان السجن أصلًا، بجناية هدر المال العام وفقًا لأحكام المادة (5/ أ/ ز) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006.

وكانت شركة المسثمرون العرب المتحدون بصفتها الشركة الأم قد أبرمت 3 اتفاقيات في عام 2010 مع إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المستثمرون الشرق العربي للاستثمارات الصناعية، لأغراض بيع أراض تقدر مساحتها (762) دونمًا و(548) مترًا بسعر 22 دينارًا للمتر المربع، على أن يكون التسديد على شكل دفعات للشركة التابعة يصار على إثرها نقل ملكية الأراضي للشركة الأم.

وتشير الوثيقة إلى أن نتيجة ارتباط بين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة ــ رئيس الوزراء الأسبق ــ، ورجال الأعمال الذين يعلمون في الشركة الأم ويمثلون مجلس إدارة الشركة التابعة، عملوا على توقيع وكلات وسندات رهن حققت الفائدة للشركة الأم وسببت الخسائر لشركتها التابعة، وذلك نتيجة قيامهم بالتخلي عن قطع الأراضي دون سبب أو مبررعبر التنازل أو توقيع وكالات غير قابلة للعزل أو تنظيم سندات الرهن، بناء على كتب الرئيس التنفيذي الذي تربطهم فيه علاقة كونهم مساعديه.

وجراء توقيع سندات رهن لأراضي الشركة التابعة مع بنوك دائنة قامت الأخيرة بإعادة تسجيل ملكية الأراضي نتيجة الدين على الشركة الأم، مما انعكس ذلك على شكل خسارة للشركة التابعة التي لا تربطها أي علاقة بديون الشركة الأم، وقدرت الوثيقة وبعد احتساب سعر الأراضي المملوكة للشركة التابعة بـ (41) مليون دينار أردني.

وأحال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على نتائج التحقيق المتهمين إلى محكمة جنايات عمان، للسير في عملية محاكمتهم.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية يزن عدنان الكيلاني، أن القضايا هي الأن بيد القضاء الأردني العادل وأموال الشركة هي أموال عامة بموجب القانون الأردني وتحصيلها واجب من قبل الشركة من خلال القضاء الأردني.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة لا يملك حق التعليق على القضية، لافتًا إلى أن أي تحرك ستقوم به إدارة الشركة سيأتي نتيجة إصرار من المساهمين وإدارة الشركة لاستعادة أموالها التي تم التصرف بها من دون وجه حق وبناء على قرارات قضائية قطعية، حيث تم الفصل النهائي في بعض القضايا و تم إعادة جزء من الأموال.